كندا تقاضي «غوغل» بسبب ممارسات احتكارية في سوق الإعلان الرقمي

أعلن مكتب المنافسة الكندي، رفع دعوى قضائية ضد مجموعة "غوغل" الأمريكية، متهمًا إياها بممارسات تناهض المنافسة العادلة في سوق الإعلان عبر الإنترنت. 

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء جاء بعد تحقيق مطوّل كشف عن سلوك يهدف إلى تعزيز قوة "غوغل" التجارية والهيمنة على القطاع الإعلاني.

وأكد مكتب المنافسة في بيان أن "غوغل" تُجبر منافسيها على استخدام أدواتها الإعلانية الخاصة، ما يؤدي إلى "تشويه العملية التنافسية". 

وأشار مكتب المنافسة إلى أن هذه الممارسات تمنع المنافسين من التوسع في السوق وتحد من الخيارات المتاحة لمشتري الإعلانات.

من جانبها، نفت "غوغل" الاتهامات، معتبرة أن الدعوى القضائية "تتجاهل المنافسة الشديدة" التي تواجهها في السوق، وأعلنت عزمها الدفاع عن وجهة نظرها أمام المحاكم.

تحقيقات متواصلة

كان مكتب المنافسة الكندي قد أطلق تحقيقًا في عام 2020 بشأن ممارسات "غوغل" الاحتكارية في سوق الإعلان الرقمي. 

وتم توسيع التحقيق في وقت سابق من العام الجاري ليشمل خدمات التكنولوجيا الإعلانية الخاصة بالمجموعة.

تواجه "غوغل" ملاحقات مماثلة في الولايات المتحدة، حيث رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى تتهمها باستغلال مركزها المهيمن. 

وفي قضية منفصلة، أدانت هيئة محلفين في محكمة واشنطن الفيدرالية الشركة بممارسات تناهض المنافسة في مجال البحث على الإنترنت.

دعاوى عالمية

لا تقتصر الملاحقات على كندا والولايات المتحدة، إذ تخضع "غوغل" أيضًا لتحقيقات ودعاوى قضائية تتعلق بممارساتها الإعلانية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتُعد "غوغل" أكبر مزود لتكنولوجيا الإعلان الرقمي في العالم، وهي تسيطر على نصيب كبير من السوق. 

يُعزى ذلك إلى منصتها الشاملة التي تقدم خدمات متكاملة للمعلنين والناشرين، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هيمنتها لمنع المنافسة العادلة.

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" و"أمازون" و"ميتا" ضغوطًا متزايدة من الحكومات والهيئات التنظيمية العالمية، التي تسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة لضمان المنافسة وحماية المستهلكين في العصر الرقمي.