«واشنطن بوست»: تعريفات ترامب الجمركية الجديدة ستشعل فتيل التضخم وتجعل الناس أكثر فقراً

كشفت توقعات اقتصادية أن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى إعادة إشعال فتيل التضخم مجددا على الغذاء والغاز والسيارات، في الوقت الذي كان فيه الأمريكيون قد حصلوا على راحة من الأسعار التي ترتفع بصورة سريعة.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبت في تقرير إخباري، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أعلن مؤخرا عزمه فرض تعريفات جمركية شاملة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا والصين بمجرد توليه منصبه، حيث يقول خبراء الاقتصاد إن النتيجة قد تكون ارتفاعا سريعا في أسعار الضروريات مثل اللحوم والفواكه والخضراوات، إلى جانب السيارات والملابس والنفط الخام، وكلها تلعب دورا كبيرا في ميزانيات الأسر.

ارتفاع الأسعار

وذكرت الصحيفة أن ردود الفعل السلبية على المستهلكين قد تكون كبيرة في وقت تعاني فيه الأسر بالفعل من سنوات من ارتفاع الأسعار، موضحة إنه على الرغم من أن التضخم اقترب من المستويات الطبيعية مؤخرًا، فإن الارتفاعات في أعقاب الوباء دفعت تكلفة السيارات الجديدة والبقالة والمرافق والإسكان إلى الارتفاع بنسبة 20 في المئة على الأقل في 4 سنوات، متجاوزة زيادات الأجور في نفس الفترة. 

أكثر فقراً

ونقلت الصحيفة عن أليكس دورانت، الخبير الاقتصادي في مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة فكرية يمينية قوله: "كان أكبر ما استخلصناه من هذه الانتخابات هو أن ترامب فاز لأن الناس يكرهون التضخم حقًا؛ لقد كرهوا رؤية الأسعار ترتفع"، لكنه قال إن سياسات ترامب المقترحة قد تجعل هذا الوضع أسوأ بسرعة أن الرسوم الجمركية تجعل الأشياء أكثر تكلفة كما أنها تقلص الاقتصاد، وتجعل الناس أكثر فقراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء فريق ترامب، رفضوا فكرة أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى تضخم واسع النطاق بمعنى أنه حتى لو ارتفعت بعض الأسعار، فإن هذه الزيادات سوف يعوضها انخفاض الطلب في أماكن أخرى، كما قال سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة، في مقابلة إذاعية أجريت مؤخرًا.

وعود بخفض التضخم

وأضاف لاري كولو الذي اختاره لمنصب كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض: "لا يمكن أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية لأنه إذا ارتفع سعر شيء ما، ما لم تعط الناس المزيد من المال، فسيكون لديهم أموال أقل لإنفاقها على الشيء الآخر، لذلك لا يوجد تضخم"، مشيرا "يأتي التضخم إما من خلال زيادة المعروض النقدي أو زيادة الإنفاق الحكومي، وهذا ما حدث في عهد بايدن" بينما قالت المتحدثة باسم انتقال ترامب، كارولين ليفات، إن الإدارة الجديدة لن ترفع الأسعار.

وقالت في بيان: "في ولايته الأولى، فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية ضد الصين ما وفر فرص عمل وحفز الاستثمار ولم تسفر عن تضخم"، ووعدت بـ"انخفاض التضخم" في ولاية ترامب الثانية.

وضع غير مستقر

كما نقلت الصحيفة عن فيليب كول، مالك مشارك لعلامة تجارية غذائية في تورنتو قوله إنه تفاجئ بإعلان ترامب يوم الاثنين الماضي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات الكندية، موضحا أن الوضع غير مستقر ويستعد للأسوأ، وهو ما يعني في الوقت الحالي إيجاد طرق للتخفيف من ارتفاع الأسعار المفاجئ لتجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يحملون منتجاته.

وقال كول: "سنحاول استيعاب بعض التكلفة، ولكن 25 في المئة تعد زيادة ضخمة، ما يعني ارتفاع الأسعار للجميع، لا يوجد فائزون هنا"، مشيرا إلى أنه على المدى الأبعد، سيعيد النظر في علاقاته بالولايات المتحدة تمامًا. 

وأضاف أنه على الرغم من أن مبيعات الولايات المتحدة تشكل ما يقرب من نصف إيراداته السنوية، فإنه يحول تركيزه الآن إلى أوروبا وبريطانيا، حيث يأمل أن تكون توقعات التداول أكثر استقرارًا.

مراجعة التوقعات الاقتصادية

وبدأت بنوك وول ستريت وغيرها في مراجعة التوقعات الاقتصادية في أعقاب إعلان ترامب، حيث تشير تقديرات دويتشه بنك إلى أن أحد مقاييس التضخم -الذي يبلغ الآن 2.8 في المئة- قد يرتفع إلى ما يصل إلى 3.9 في المئة العام المقبل إذا تم سن التعريفات الجمركية الجديدة، ارتفاعًا من التقديرات الأصلية التي بلغت حوالي 2.5 في المئة. 

وفي الوقت نفسه، تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تقليص إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المئة وتؤدي إلى فقدان ما يقرب من 345 ألف وظيفة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المكسيك وكندا، اللتين ألقى ترامب باللوم عليهما في تدفق المخدرات غير المشروعة والمهاجرين غير المسجلين، كانتا معفيتين إلى حد كبير من التعريفات الجمركية كجزء من اتفاقية تجارية تم التفاوض عليها خلال إدارة ترامب الأولى. وهذا جعلهما وجهة شهيرة للشركات الكبرى التي تتطلع إلى التصنيع "القريب" وغيره من العمليات، حيث أنفقت العديد من الشركات الملايين لتوسيع الإنتاج في المكسيك منذ الوباء، وفي الوقت نفسه، تعد كندا مصدر 99 في المئة من واردات الغاز الطبيعي الأمريكية.

ونقلت عن آلان راسل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة المصانع في المكسيك قوله: "لا أعتقد أن معظم الناس يدركون أهمية التجارة الاقتصادية مع المكسيك، إن جزازات العشب، وأجهزة المطبخ، والسيارات، لا شيء من هذا يمكن أن يحدث بدون المكسيك".