يعزز لهم الحماية والرعاية.. الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون حقوق الطفل

أقرّت الحكومة الأردنية مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يعالج قضايا مهمة مثل التعليم والصحة والتسرب المدرسي والعنف وغيرها من القضايا المعنية بحقوق الطفل الطبيعية.

وأقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ويأتي مشروع القانون الأردني الجديد استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون الجديد تبعاً لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

ويعتبر مشروع قانون حقوق الطفل استثماراً في الطفولة، كما يصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ونظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة عدة ورشات عمل خلال الأشهر الماضية من أجل حشد الدعم لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل، حيث أشرك فيها خبراء وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، إن الحكومة ترى الأهمية القصوى لهذا القانون في مجتمعنا، وستبذل كل جهدها من أجل إقراره، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال مدير برامج الحماية في اليونيسف ماريا سيلفام، إن الأردن صادق على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا يجعل اليونيسف تعطي الأولوية لدعم تحسين الإطار التشريعي المتعلق بحماية الطفل في الأردن، وتحسين تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

وبيّن سيلفام، أن مشروع قانون حقوق الطفل جزء حيوي في البنية التشريعية اللازمة لجعل حقوق الطفل حقيقة واقعة في الأردن، كما يسرّع من تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.