الحكومة السودانية: اتهام الجيش باستهداف المدنيين «باطل»

أدانت الحكومة السودانية بشدة التصريحات التي أدلى بها السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين، واعتبرتها تحمل اتهامات باطلة وتحاملًا ضد الحكومة وأجهزتها المختصة والقوات المسلحة السودانية.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشرته عبر وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، ما وصفته بـ"الادعاءات غير المؤسسة" التي زعمت تورط القوات المسلحة في منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين.

اتهامات باطلة وحقائق مغايرة

أكد البيان أن الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة السودانية لا تستند إلى أي دليل، مشيرًا إلى أن مليشيا الجنجويد هي من ترتكب جرائم تدمير القرى وسياسة الأرض المحروقة والاغتصابات الجماعية بحق المدنيين.

وأضاف البيان أن المدنيين النازحين، البالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، يتواجدون في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، التي تلتزم التزامًا كاملًا بالقانون الدولي الإنساني، بينما تستخدم الميليشيا الإرهابية المدنيين كدروع بشرية وتحوّل المنشآت المدنية إلى منصات لإطلاق الهجمات العسكرية.

تسهيلات إنسانية وتعاون مستمر

وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية قدّمت تسهيلات واسعة النطاق لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح جميع المعابر الحدودية واستخدام المطارات لاستقبال المساعدات، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

واتهم البيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين بتسييس العمل الإنساني، موضحًا أن تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني، التي زعم فيها أن الإجراءات السودانية تُعيق العمل الإنساني، تجافي الحقيقة.

محاولة لتشويه صورة الحكومة

اختتم البيان بالإشارة إلى أن تصريحات المجلس النرويجي تمثل محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية على الساحة الدولية، من خلال الإيحاء بأن مسؤولي المنظمة أكثر حرصًا على حياة المدنيين من الحكومة نفسها.

واتهم البيان المنظمة بالتغاضي عن جرائم الميليشيا، ما يشكل تشجيعًا ضمنيًا للإفلات من العقاب واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين.

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 20 ألف مواطن وإصابة الآلاف، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد أكثر من 14 مليون سوداني لجأ من بينهم أكثر من مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.