وسط جدل حقوقي.. إدارة ترامب تستعد لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

قالت شبكة "NBC" إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تستعد لإعداد قائمة بدول ثالثة يمكن ترحيل المهاجرين إليها، في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم.

 ووفقًا لتقرير نشرته الشبكة الخميس تشمل القائمة دولًا مثل جزر توركس وكايكوس، جزر الباهاما، بنما، غرينادا، ودول أخرى، ما يثير تساؤلات حول مصير هؤلاء المهاجرين في تلك البلدان.

تهجير دائم وسط مستقبل غامض

وتعني هذه الخطط أن الآلاف من المهاجرين سيجدون أنفسهم في بلدان لا يعرفون لغتها أو سكانها، دون أي روابط ثقافية أو اجتماعية.

 ووفقًا للتقرير، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك الدول ستسمح لهم بالبقاء بشكل قانوني للعمل والعيش، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبلهم.

ضغوط دبلوماسية واقتصادية محتملة

وأفادت الشبكة أنه من غير المعروف بعد نوع الضغوط الاقتصادية أو الدبلوماسية التي قد تمارسها إدارة ترامب لإجبار الدول على قبول هؤلاء المهاجرين.

 ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب في يناير المقبل، تتزايد المخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذه السياسة، خصوصًا في ظل سجل إدارة ترامب السابقة في ترحيل المهاجرين.

سابقة الترحيل إلى غواتيمالا

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام دول ثالثة لترحيل المهاجرين، ففي عام 2019، أرسلت إدارة ترامب مهاجرين إلى غواتيمالا كجزء من اتفاقية لقبول طالبي اللجوء من دول أخرى. وتم ترحيل هؤلاء المهاجرين دون إبلاغهم بوجهتهم مسبقًا، واستمر تطبيق السياسة حتى أوائل عام 2020، قبل أن تتوقف بسبب جائحة كورونا.

وواجهت هذه السياسات اعتراضات قانونية من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وجماعات حقوق المهاجرين، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الممارسات، ورغم ذلك، لا تزال القضية معلقة في المحكمة الفيدرالية، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني لهذه السياسات.

تحديات المهاجرين 

تشكل قضية المهاجرين القادمين من دول مثل فنزويلا، كوبا، الصين وغيرها، تحديًا طويل الأمد للسلطات الأمريكية، ومع رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، تضطر السلطات إلى إطلاق سراحهم داخل الولايات المتحدة، حتى في الحالات التي يصدر فيها القضاة أوامر بترحيلهم.

أكبر عملية ترحيل 

تشير التقارير إلى أن خطة إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة تأتي في إطار تنفيذ وعده بإطلاق "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا"، ويثير هذا الإعلان مخاوف واسعة النطاق بين المهاجرين والجماعات الحقوقية، التي ترى أن هذه السياسات ستكشف مدى التزام الولايات المتحدة بالقوانين الدولية والإنسانية و قد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم أزمة اللاجئين.