الاتحاد الأوروبي يحذّر سوريا من عودة التطرف و تكرار سيناريوهات العراق وأفغانستان

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من "التحديات الهائلة" التي قد تواجه العملية الانتقالية في سوريا بعد انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد بمغادرته البلاد وسيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، مؤكدة أن هناك "مخاوف مشروعة" بشأن احتمال وقوع أعمال عنف بين الجماعات الدينية، وعودة التطرف، فضلاً عن خطر الفراغ السياسي.

وقالت كالاس، في تصريحاتها خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس الثلاثاء، إنه يجب على السوريين تجنب "السيناريوهات المرعبة" التي مرت بها دول أخرى مثل العراق وليبيا وأفغانستان. 

وأشادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بما وصفته بالتحول التاريخي في سوريا، داعية إلى ضرورة الحذر من العواقب المحتملة.

مخاوف من العنف

أوضحت كالاس أن هذا التحول في سوريا "يمثل تحديات كبيرة" ليس فقط للبلاد بل للمنطقة بأسرها.

وقالت: "علينا أن نتجنب تكرار السيناريوهات المرعبة التي شهدتها دول مثل العراق وليبيا وأفغانستان"، في إشارة إلى النزاعات الطويلة والمدمرة التي أدت إلى عدم الاستقرار.

حماية حقوق السوريين

طالبت كالاس بضرورة حماية حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها. 

وأكدت دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي سبق له التأكيد على ضرورة إدخال تغييرات إيجابية على الوضع السوري بعد سقوط الأسد.

تعليق المبعوث الأممي

من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن "الاختبار الأهم" هو كيفية تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها. 

وأوضح بيدرسن، أن "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم العسكري ضد الأسد، يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة. 

وأكد أنه إذا تم شمول جميع المجموعات والفئات الأخرى في العملية الانتقالية، فإنه يمكن للمجتمع الدولي أن يعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية.

أزمة النزاع السوري

وأسفر الصراع عن مقتل نحو 500 ألف شخص، منذ بداية النزاع في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان، بينما أجبر نحو نصف السكان على النزوح أو اللجوء إلى دول أخرى. 

ولا يزال هذا النزاع الذي شهد تدخلات دولية معقدة، يشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تتزامن هذه التحذيرات مع السعي الدولي لإعادة بناء سوريا بعد النزاع، في وقت تركز فيه القوى الكبرى على توفير الدعم السياسي والإنساني لسوريا، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار طويل الأمد.