تركيا تغرم «غوغل» 75 مليون دولار بسبب الاحتكار.. والشركة تستأنف

قررت هيئة مكافحة الاحتكار التركية فرض غرامة مالية قدرها 2.61 مليار ليرة تركية (ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي) على شركة غوغل، متهمةً إياها "باستغلال موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات". 

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم السبت، إن هذه الخطوة تعد جزءًا من سلسلة تحقيقات تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الرقمية بتركيا.

غوغل تعتزم الاستئناف

ورداً على القرار، أعلنت غوغل التابعة لشركة "ألفابت" أنها ستستأنف على الحكم. وأوضح متحدث باسم الشركة أن "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة في سوق الإعلانات، حيث تتوفر العديد من الخيارات للمشترين والبائعين". 

وأكد المتحدث باسم الشركة التزام غوغل بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين في تركيا ضمن هذا القطاع الذي وصفه بأنه "شديد التنافسية".

اتهامات دولية متعددة

ولا تقتصر القضايا المتعلقة بممارسات الاحتكار على تركيا فقط، إذ تواجه غوغل دعاوى مشابهة في دول عدة. 

وفي الولايات المتحدة، تقدمت وزارة العدل الأمريكية بقائمة إجراءات تستهدف الشركة ضمن إطار مكافحة الاحتكار، حيث تُتهم غوغل بالهيمنة غير العادلة في قطاع الإعلانات الرقمية ومحركات البحث.

غوغل ترفع دعوى قضائية

في سياق آخر، رفعت غوغل دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، اعتراضاً على قرار الوكالة بوضع خدمات الدفع التابعة لغوغل تحت إشراف فيدرالي. 

وذكرت الشركة في الدعوى أن هذا الإشراف "يشكل عبئاً تنظيمياً غير مبرر" يستند إلى عدد قليل من شكاوى المستخدمين التي وصفتها بـ"غير المبررة".

نظرة أوسع على التحديات

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط العالمية على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن ممارساتها التجارية، وبينما تسعى العديد من الحكومات إلى تنظيم السوق الرقمية وتعزيز المنافسة، تصر الشركات الكبرى مثل غوغل على أن قرارات الجهات الرقابية قد تؤدي إلى تقويض الابتكار في القطاع التكنولوجي.