تعطّل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية

وصلت المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة، وبينها مطار العاصمة كابول، إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحركة المتطرفة على أن يراقب موظفون تابعون لها المنشآت حسبما أفاد مسؤولون.

وتعرض مطار كابول لأضرار في أغسطس الماضي، عندما هرع إليه عشرات الآلاف من الأشخاص الساعين لمغادرة البلاد مع انسحاب الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار الذي لا يزال مفتوحا، فمن الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.

في هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة هذا الأسبوع على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.

ووصلت المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، إلى طريق مسدود، وقال مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن هويته إن عقد مطار كابول مع الشركتين الحليفتين القطرية والتركية مخصص فقط للمساعدة الفنية.

وأضاف: "شعبنا سيحمي المطار، ووجود قوات أو خبراء أمن أجانب على أرضنا أمر غير مقبول لإمارة أفغانستان الإسلامية".

وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطّلع على المحادثات، أن طالبان كانت متطلبة للغاية بشأن القضايا الأمنية في مطار كابول.

وقال -في أعقاب المفاوضات- خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابول لأنهما لا تثقان بطالبان.

والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، وتديره حاليا وزارة الطيران المدني الأفغانية بمساعدة خبراء من قطر وصلوا بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وتسيّر شركتا الطيران الأفغانيتان كام إير وأريانا أفغان رحلات نحو دبي والدوحة وإسلام أباد وطهران من مطار كابول، كما تقوم شركة ماهان إير الإيرانية بتسيير رحلات جوية إلى كابول.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تفجيرات برجي التجارة العالميين التي نفذها متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.