حزب الخضر الألماني يعتزم تطبيق إعانة المناخ لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

كشف حزب الخضر الألماني عن نيته تطبيق "إعانة المناخ" بأسرع وقت ممكن في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، عن مسودة برنامج الحزب الانتخابي، أنه ستُمنح الإعانة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط كجزء من عائدات تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على التدفئة والنقل، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين.

العدالة الاجتماعية

وأكد الحزب في برنامجه أن سياسات حماية المناخ يجب أن تتماشى مع العدالة الاجتماعية، متعهداً بتوسيع برامج الدعم بشكل مخصص للفئات الأكثر احتياجاً، ويشمل البرنامج تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية لجعل الخيارات الصديقة للبيئة في متناول الجميع، بما في ذلك دعم السيارات الكهربائية عبر برامج تأجير اجتماعية وبطاقات شحن للاستخدام العام.

وكانت إعانة المناخ ضمن خطط الائتلاف الحكومي السابق في ألمانيا، لكنها لم تُنفذ بسبب عقبات تقنية حالت دون توزيع الإعانة على جميع المواطنين، ومع التقدم التكنولوجي، من المنتظر أن يبدأ تطبيقها بدءاً من عام 2025، وهو ما يعزز التزام حزب الخضر بتنفيذها في أقرب فرصة خلال الدورة التشريعية القادمة.

رؤية اقتصادية

تتضمن مسودة برنامج الحزب تعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة في الابتكار والبنية التحتية، إلى جانب خفض تكاليف الطاقة بشكل دائم، ويسعى الحزب إلى جذب العمالة المتخصصة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وحماية المناخ في ألمانيا.

وأشار الحزب إلى أن تمويل هذه الخطط سيتطلب الاقتراض، معتبرًا أن حماية المناخ مسؤولية مشتركة بين الأجيال، وبهذه الرؤية، يسعى حزب الخضر إلى وضع ألمانيا في طليعة الدول الداعمة للبيئة مع تحقيق عدالة اجتماعية تسهم في تحسين حياة الأفراد الأكثر تضرراً من الأزمات المناخية.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات القوية والمفاجئة وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.