ألمانيا تُقر تعديلات لتعزيز استقلال القضاء وسط تصاعد نفوذ اليمين

صوّت البرلمان الألماني "البوندستاج" لصالح تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز استقلال المحكمة الدستورية الاتحادية في مواجهة محاولات التأثير السياسي، خاصة من أحزاب اليمين. 

وأقرّ البرلمان الألماني التعديلات، الخميس، بدعم أكثر من ثلثي النواب، في خطوة اعتبرها المشرعون ضرورية لضمان استقلالية القضاء وحمايته من الاستغلال السياسي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

مخاوف من حزب "البديل من أجل ألمانيا"

يأتي هذا الإجراء وسط تصاعد المخاوف من النفوذ المتزايد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير المقبل. 

وتشير التوقعات إلى أن الحزب قد يصبح القوة المعارضة الأكبر في البرلمان المقبل، مما يزيد من أهمية حماية المؤسسات الديمقراطية من أي تدخل سياسي.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تشمل التعديلات الدستورية وضع حدود لعدد القضاة وفترات عملهم بالمحكمة العليا، لضمان عدم استغلال المحكمة لتحقيق أجندات سياسية. 

وأوضح المشرعون أن هذه الخطوة مستوحاة من تجارب ألمانيا النازية في الماضي، حيث تم تسييس القضاء بشكل كبير، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التجارب.

تعاون سياسي رغم الخلافات

على الرغم من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، نجحت هذه الأحزاب في تجاوز خلافاتها للتوصل إلى توافق بشأن هذه التعديلات المهمة. 

وأشار مراقبون إلى أن هذا التعاون يعكس شعورًا جماعيًا بالمسؤولية تجاه حماية الديمقراطية الألمانية من التهديدات المتزايدة.

رسالة واضحة للديمقراطية

تُعتبر هذه التعديلات خطوة حاسمة لتعزيز الثقة في القضاء الألماني، وإرسال رسالة واضحة بأن المؤسسات الديمقراطية ستظل محمية من أي محاولات للتأثير السياسي، لا سيما في ظل التحديات التي يفرضها صعود التيارات المتطرفة على الساحة السياسية.