«نيويورك تايمز»: قانون الضمان الأمريكي.. إنصاف لملايين المتقاعدين وسط جدل حول التكلفة

أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يمنح مزايا الضمان الاجتماعي الكاملة لملايين المتقاعدين من القطاع العام، الذين كانوا يتلقونها بمستويات مخفضة، وجاء ذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ لصالح التشريع بموافقة 76 صوتًا مقابل 20، مما يعكس الدعم الواسع لهذه الخطوة التي ينتظر أن يوقع عليها الرئيس جو بايدن.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت، صادق مجلس النواب على المشروع الشهر الماضي بأغلبية 327 صوتًا مقابل 75، بعد أن حشد نواب من الحزبين الدعم لإحالة المشروع إلى التصويت، من المتوقع أن يستفيد من هذه الخطوة أكثر من 2.8 مليون متقاعد، بمن فيهم معلمون ورجال إطفاء وضباط شرطة، ما يضمن لهم الحصول على مزايا مساوية لتلك التي يتلقاها غيرهم من المستفيدين.

جاءت الموافقة في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الكونغرس حول الإنفاق العام والديون، إذ تبلغ تكلفة هذا التشريع نحو 196 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

يرى منتقدون أن هذه التكلفة ستزيد من أعباء برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يتوقع أن ينفد تمويله بحلول عام 2038، مع احتمال تخفيض المزايا بنسبة 27% إذا لم تُتخذ إجراءات لتدارك الوضع.

إلغاء القيود

ألغى القانون الجديد بندين كانا قد أُقرا منذ عقود بهدف الحفاظ على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، شمل ذلك ما يُعرف بـ"الازدواجية في الاستفادة"، حيث كان يُمنع بعض العاملين في القطاع العام من تلقي مزايا مزدوجة تشمل المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.

تأثرت بهذه القيود مجموعتان رئيسيتان: الأولى، موظفو القطاع العام الذين يحصلون على معاشات تقاعدية غير خاضعة لضرائب الضمان الاجتماعي، ولكنهم عملوا لعشر سنوات على الأقل في وظائف خاضعة لهذه الضرائب، مما جعلهم يظهرون في النظام وكأنهم من ذوي الدخل المنخفض، والثانية، المتقاعدون الذين يتلقون معاشات حكومية ويصبحون مؤهلين للحصول على مزايا الباقين عند وفاة أحد أفراد الأسرة.

دعم واسع 

عبّر الداعمون عن ارتياحهم بعد إقرار القانون، إذ أكد السيناتور شيرود براون، أحد رعاة المشروع، أن هذه الخطوة جاءت لإنصاف العاملين في القطاع العام، مشيرًا إلى أن المتقاعدين سيحصلون أخيرًا على المزايا التي استحقوها بعد سنوات من العمل، وأضاف براون: "هذا انتصار لجميع العاملين في القطاع العام الذين أمضوا حياتهم يدفعون اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي".

من جهتها، وصفت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، القانون بأنه خطوة "طال انتظارها"، مشيرة إلى أن المعلمين ورجال الإطفاء وضباط الشرطة كانوا من بين أكثر المتضررين.

واستشهدت كولينز بقصة معلمة متقاعدة من ولايتها مين، اضطرت للعودة للعمل في سن 72 عامًا بعد وفاة زوجها، بسبب تخفيض مزايا الضمان الاجتماعي التي تستحقها كأرملة.

اعتراضات النواب

رغم الدعم الكبير، حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من تأثير القانون على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، وأعرب السيناتور جو مانشين عن مخاوفه من تسريع استنزاف الصندوق، داعيًا إلى التزام الكونغرس بحلول شاملة لمعالجة مشكلات الاستدامة المالية.

وبدوره، أبدى السيناتور الجمهوري توم تيليس اعتراضه على تمرير القانون دون مناقشات مستفيضة، مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بضمان استدامة الضمان الاجتماعي تستحق دراسة أكثر تعمقًا، خاصة أن تأثير القانون يبلغ حوالي 200 مليار دولار.

دعم مشروط

رغم التحفظات، أشاد بعض الجمهوريين بالقانون باعتباره خطوة تصحيحية تأخرت كثيرًا، قال السيناتور ماركواين مولين: "أنا سعيد لأننا أخيرًا قمنا بحل هذه القضية، كان يجب أن يتم ذلك قبل سنوات"، بينما أكد السيناتور جون كينيدي أن تصحيح هذا الخطأ كان مطلبًا دائمًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مضيفًا: “يجب أن يحصل الناس على كل فلس استحقوه”.

يشكل هذا القانون علامة فارقة في الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق توازن بين الإنصاف المالي والاستدامة الاقتصادية لبرامج الضمان الاجتماعي في المستقبل.