الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 112 ألف سوري لا يزالون مختفين قسرياً

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، رغم فتح السجون والفروع الأمنية السورية. 

وأشارت الشبكة، في بيان لها، اليوم السبت، إلى وجود ما لا يقل عن 112,414 شخصًا مختفين قسرًا على يد السلطات السابقة، وفقًا لقاعدة بيانات الشبكة، رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين مؤخرًا.

وأكد البيان أن عمليات الإفراج الأخيرة جاءت بالتزامن مع سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق وحلب وحمص وحماة خلال عمليات عسكرية أطلقتها إدارة العمليات العسكرية للمعارضة تحت مسمى "ردع العدوان". 

ورغم فتح السجون وإطلاق سراح نحو 24,200 معتقل، تظل الأغلبية العظمى من المختفين قسرًا في عداد المفقودين، مع رصد الشبكة السورية لهذه الأحداث من خلال مقابلات مع مفرج عنهم وأسرهم.

وفيات مسجلة دون جثامين

وجاء في البيان، أنه منذ عام 2018، بدأت الحكومة السورية السابقة تسجيل آلاف الوفيات في السجلات المدنية للمختفين قسرًا دون تسليم جثامينهم أو الكشف عن ملابسات وفاتهم.

ووثقت الشبكة صدور أحكام إعدام جماعية في مراكز مثل سجن صيدنايا، إضافة إلى اكتشاف مقابر جماعية مؤخراً تحتوي على رفات ضحايا أعدموا خارج إطار القانون، مما يعزز الأدلة على الجرائم المنهجية.

أعداد صادمة من المفقودين

وفقًا لقاعدة بيانات الشبكة حتى أغسطس 2024، بلغ إجمالي المعتقلين والمختفين قسرًا 136,614 شخصًا، مع بقاء أكثر من 112,414 شخصًا في عداد المفقودين.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين، كما شدد البيان على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها.

وحثت الشبكة على الانضمام إلى اتفاقيات دولية، مثل نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنهاء هذه المأساة الإنسانية.