لليوم الرابع.. معلمون إيرانيون يضربون عن الطعام احتجاجاً على القمع

استمر إضراب 3 معلمين مسجونين عن الطعام، اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، ودخل إضراب ناشط نقابي، للتعاطف معهم، يومه الثالث. بحسب إيران إنترناشيونال.

وبدأ كل من إسماعيل عبدي، واسكندر لطفي، ومسعود نيك خاه، ثلاثة معلمين ناشطين مسجونين، إضرابهم عن الطعام منذ الأول من مايو الجاري، وللتعاطف مع هؤلاء السجناء دخل أبوالفضل رحيمي شاد، الناشط في نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 2 مايو.

وتم القبض على اسكندر لطفي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، ومسعود نيك خاه، عضو نقابة المعلمين في كردستان، في 1 مايو من منزليهما في مريوان بإقليم كردستان.

ودخل إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 1 مايو، احتجاجًا على إصدار أحكام أمنية للنشطاء النقابيين.

وقبل يوم من تجمع المعلمين في جميع أنحاء البلاد وعشية يوم العمال العالمي، اعتقل رجال الأمن علي أكبر باغاني، ورسول بداغي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي، وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.

وبحسب ما ذكره نشطاء نقابيون، فقد تم القبض على محمود ملاكي، ومحسن عمراني، وأصغر حاجب، وأماني فر، خلال تجمع للمعلمين في بوشهر في 1 مايو. 

في غضون ذلك، كان من بين المعلمين الآخرين الذين تم القبض عليهم في تجمع المعلمين في ذلك اليوم منصورة عرفانيان، وهادي صادق زادة، في مشهد، وحسين سلامي، في ساري، ولطيف روزيخاه في جلفا.

وبحسب قناة نقابة المعلمين، أحيلت قضية وحيد كودرزي، وإيرج أنصاري، المعلمين المقبوض عليهما في مدينة همدان، إلى محكمة الثورة في المحافظة.

وقبل تجمع 1 مايو، نظم المعلمون الإيرانيون تجمعًا على مستوى البلاد في مدن مختلفة في 21 إبريل، لكن في طهران، منعت قوات الأمن تجمعًا أمام مبنى وزارة التعليم، واحتجزت نحو 70 معلمًا لعدة ساعات.

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء أنه منذ اليوم السابق للتجمع العام، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لما لا يقل عن 15 ناشطًا نقابيًا في طهران وكرج بأمر من السلطات المختصة.

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد.

وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو أجهزة الأمن الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجًا على عدم تطبيق قانون التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.