إدارة بايدن تسابق الزمن لتعزيز الأمن السيبراني بمواجهة التهديدات الإلكترونية

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي عاجل يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني على مستوى الولايات المتحدة، وسط تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تشكلها هجمات قراصنة مدعومين من دول أجنبية، وعلى رأسها الصين.

وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الخميس، أن الأمر المرتقب يتضمن توجيهات بتطبيق مصادقة هوية قوية وتشفير شامل لجميع وسائل الات صال في المؤسسات الحكومية الأمريكية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة مستمرة لتحصين الأمن السيبراني الأمريكي قبل انتهاء ولاية بايدن الحالية.

هجمات إلكترونية 

في مطلع ديسمبر، تعرضت وزارة الخزانة الأمريكية لهجوم إلكتروني، يُعتقد أنه مدعوم من الصين، تمكن خلاله القراصنة من الوصول إلى مستندات غير مصنفة على أجهزة حكومية.

ورغم نفي الصين هذه الاتهامات، تُتهم بكين منذ سنوات بالوقوف وراء سلسلة من الاختراقات السيبرانية التي استهدفت دولاً عدة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا.

وفي ردها على الاتهامات، جددت الصين معارضتها للهجمات الإلكترونية، متهمة واشنطن باستخدام تحالف "فايف آيز" لتلفيق معلومات واتهامات كاذبة ضدها (يضم هذا التحالف الاستخباراتي كلاً من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وهو مكرس لتبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأعضاء).

تشفير لحماية البيانات

يشير خبراء إلى أن تعزيز تشفير المعلومات المرسلة عبر البريد الإلكتروني والمنصات السحابية يمثل عنصراً أساسياً في خطة الإدارة الأمريكية، موضحين أنه من شأن هذه الإجراءات أن تحد من قدرة القراصنة على استغلال البيانات الحساسة حتى في حال اختراق الأنظمة.

مع تصاعد التهديدات الإلكترونية، تبدو الإدارة الأمريكية ملتزمة بخطوات حازمة لحماية الأمن السيبراني، إلا أن تنفيذ هذه التدابير يتطلب تعاوناً على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة المخاطر المتزايدة في هذا المجال.