«الصحة الإيرانية»: 21% من حالات الإجهاض المتعمد بسبب ضغوط المعيشة

كشف رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة الإيرانية، صابر جباري، أن المشاكل الاقتصادية والمعيشية تشكل السبب وراء نحو 21% من حالات الإجهاض المتعمد في البلاد. 

وأوضح جباري، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أمس الأحد، أن 90% من هذه الحالات تحدث داخل إطار الأسرة بسبب عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال، فيما يعود 20% من الحالات إلى "توقيت الحمل غير المناسب".

وفي ديسمبر الماضي، أكد رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد أن نصف مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في إيران، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الحالات يتم بشكل غير قانوني، ما يجعل الإحصاءات الدقيقة صعبة التحديد، وتشكل هذه الأرقام نحو ثلث معدل المواليد السنوي في البلاد.

مشروع قانون مثير للجدل

وفي محاولة لرفع معدلات المواليد، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون "شبيبة السكان"، الذي يمنح مزايا مالية ووظيفية للأسر التي لديها أطفال، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودًا على الإجهاض ومنع الحمل.

 وينص القانون على تشكيل لجنة من فقيهين، وقاضٍ، وعدد من الأطباء للبت في طلبات الإجهاض بعد الفحص، دون أن يكون قرار الأم هو العامل الحاسم.

ضغوط اقتصادية

تأتي هذه القوانين في وقت تشير فيه الاعترافات الرسمية إلى انخفاض كبير في رغبة الأزواج في الإنجاب نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في إيران، وبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، مثل الأزمات المعيشية وتلوث الهواء، تحاول السلطات الإيرانية استخدام القوانين التقييدية والحوافز المؤقتة لتحفيز زيادة المواليد.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تصاعد الرغبة في الهجرة بين مختلف الطبقات والفئات العمرية، ما يعكس تدهور الظروف المعيشية والضغوط الاجتماعية في إيران، وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد المخاوف من تأثير هذه السياسات على حقوق الأفراد ومستقبل السكان.