«نيويورك تايمز»: جامعة كولومبيا تفصل أستاذة بسبب دعمها لطلاب فلسطينيين

أعلنت جامعة كولومبيا أنها أنهت علاقاتها مع أستاذة القانون كاثرين فرانك بعد سلسلة من التحقيقات التي تركزت حول تصريحاتها السياسية الداعمة للطلاب الفلسطينيين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأحد، خضعت فرانك إلى تحقيقات داخلية بشأن تصريحات أطلقتها في برنامج إعلامي، أثارت موجة من الانتقادات بسبب محاولتها تسليط الضوء على وضع الطلاب الإسرائيليين في الحرم الجامعي.

وكانت هذه الحادثة جزءًا من تداعيات أوسع للنشاط الطلابي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية، التي تأثرت بشكل مباشر بالصراع المستمر في غزة.

فرانك تدافع عن نفسها

وصفَت كاثرين فرانك مغادرتها جامعة كولومبيا بأنها "إجبار على التقاعد" تحت مسميات ملطفة، وفي بيانها الصادر يوم الجمعة، أكدت أن الجامعة قد تحولت إلى بيئة "سُمية وعدائية"، وأنه تم الضغط عليها من أجل التقاعد نتيجة لنشاطاتها السياسية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع الجامعة للمغادرة بعد أن أصبحت الأجواء الأكاديمية غير قابلة للاستمرار بالنسبة لها، خاصة بعد تعرضها لتهديدات بالقتل واعتداءات شخصية على يد بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بعد تصاعد هذه الحملة ضدها.

تصريحات مثيرة للجدل

كانت تصريحات فرانك قد أدلت بها في يناير 2024 أثناء مقابلة على قناة "ديموكراسي ناو!"، وهي منصة إعلامية معروفة بتوجهاتها اليسارية، تحدثت  خلال اللقاء عن حالة الطلاب الإسرائيليين الذين ينضمون إلى الجامعة بعد إنهاء خدمتهم العسكرية.

وأشارت فرانك إلى أنها لاحظت حالات من التحرش ضد الطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي.

وفقًا لهذه التصريحات، اعتبرت فرانك أن هؤلاء الطلاب قد يتسببون في مشكلات بسبب خلفياتهم العسكرية، وقد أدت هذه التصريحات إلى تقديم شكوى ضدها من قبل زميلين لها في الجامعة، حيث اتهماها بالتسبب في تحريض ضد الطلاب الإسرائيليين.

توجيه الاتهامات

بدأت الجامعة تحقيقًا رسميًا في هذه الشكاوى، حيث استعانت بشركة قانونية خارجية لبحث الموضوع، وفي نوفمبر 2024، أصدرت هذه الشركة تقريرًا يتهم فرانك بانتهاك سياسات المساواة والفرص الإيجابية في كولومبيا، على أساس أن تصريحاتها قد أساءت لحقوق الطلاب الإسرائيليين.

وأشار التحقيق إلى أن فرانك قد انتهكت أيضًا القواعد الداخلية للجامعة من خلال الكشف عن أسماء بعض من قدموا ضدها الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت تصريحات رئيسة جامعة كولومبيا آنذاك، مينوش شفيق، خلال جلسة استماع في الكونغرس، غضبًا واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس، حيث ردت شفيق على أسئلة النائبة إليس شتاينفك، التي اتهمت فرانك بتصريحات غير لائقة ضد الطلاب الإسرائيليين، معتبرة أن هذه التصريحات "غير مقبولة ومتحيزة".

ومع ذلك، اعتبر العديد من الأساتذة في الجامعة أن تصريحات شفيق كانت غير دقيقة وقد أساءت إلى العلاقة بين الإدارة وهيئة التدريس.

تدهور بيئة العمل الأكاديمي

بعد تلك الجلسة، أفادت فرانك بأن العديد من الزملاء في الجامعة قد قاموا بتصويرها دون إذن منها ونشروا هذه الفيديوهات على مواقع الويب الخاصة بالمنظمات اليمينية.

وقالت إنه تم تسجيل محاضراتها بشكل متعمد من قبل طلاب، الذين سعوا إلى استفزازها لمناقشة مواضيع معينة فقط بهدف نشرها في وسائل الإعلام أو تقديم شكاوى ضدها.

وأكدت فرانك، في بيانها الأخير، أن جامعة كولومبيا قد فشلت في الوفاء بمهمتها الأساسية في الحفاظ على بيئة أكاديمية تشجع على النقاشات النقدية والبحث العلمي، وأضافت أن الجامعة أصبحت تتعاون مع من يسعى لتقويض هذه القيم الأكاديمية الأساسية.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الجامعة، سامانثا سلاتر، أن كولومبيا ملتزمة بخلق بيئة شاملة لجميع الأفراد، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول التحقيقات أو الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فرانك.

تأثير النشاط السياسي 

تظل قضية كاثرين فرانك نقطة تحول في الجدل الأوسع حول تأثير النشاط السياسي في الجامعات الأمريكية، حيث يواجه الأساتذة والطلاب المؤيدون لقضايا معينة -خصوصًا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني- تحديات متزايدة.

وتثير هذه القضايا أسئلة حول كيفية تحقيق توازن بين حرية التعبير الأكاديمي وحقوق الأفراد وحمايتهم من التمييز أو التحرش، وكيفية دعم المؤسسات التعليمية للأنشطة السياسية دون الإضرار بمناخ الدراسة والبحث.

وتؤكد هذه القضية أيضًا أهمية وجود آليات نزيهة وشفافة للتعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالنشاط السياسي في الحرم الجامعي، وضرورة أن تحافظ الجامعات على حرية التعبير الأكاديمي وحماية حقوق كل الأطراف المتورطة في هذه الصراعات، ومع تصاعد الحركات السياسية في الحرم الجامعي تصبح الحاجة إلى تحقيق توازن بين حقوق الطلاب والأساتذة وحرية التعبير أكثر إلحاحًا.