نواف سلام يستقيل من رئاسة محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام استقال من منصبه كرئيس للمحكمة.

وقالت المحكمة في بيان "استقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، من مهامه كعضو في المحكمة اعتباراً من اليوم 14يناير 2025".

وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن "فترة ولايته كعضو ورئيس للمحكمة كان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير 2027".

وكُلف القاضي نواف سلام (71 عاماً) الإثنين بتشكيل الحكومة اللبنانية. 

وهو عضو في محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير 2018 وانتُخب رئيسًا لها في 6 فبراير 2024.

وشغل في السابق منصب السفير والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من يوليو 2007 إلى ديسمبر 2017.

مسيرة سلام في المحكمة

عمل نواف سلام سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، قبل أن ينضم إلى محكمة العدل الدولية في فبراير 2018. 

تولى رئاسة المحكمة في فبراير 2024، وخلال فترة قيادته، أصدرت المحكمة قرارات مهمة، منها إعلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني في يوليو الماضي.

صعود سيبوتيندي إلى القيادة

مع استقالة سلام، تتولى جوليا سيبوتيندي، أول قاضية إفريقية في المحكمة منذ تعيينها عام 2012، مهام رئاسة المحكمة. 

اشتهرت سيبوتيندي بمواقفها المثيرة للجدل، خاصة عندما كانت الصوت الوحيد الذي رفض الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

موقف سيبوتيندي من الإبادة

صوتت سيبوتيندي، في يناير 2024، ضد مطالبة المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، مبررة رأيها بأن اختصاص المحكمة ينحصر في اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي. 

وأكدت سيبوتيندي، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي ويحتاج إلى حلول دبلوماسية من أجل إنهائه.

وبينما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة قرار المحكمة بشأن الجيش الإسرائيلي، ووصفه بأنه "زائف"، رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بهذا القرار. 

موقف أوغندا من سيبوتيندي

وعلى الجانب الآخر، أعلنت أوغندا أن مواقف القاضية سيبوتيندي لا تمثل البلاد، مما يعكس انقسامًا دوليًا حول سياساتها داخل المحكمة.

ورغم التحديات المرتبطة باستقالة سلام، تستمر محكمة العدل الدولية في أداء مهامها المعتادة، مع الالتزام بالقرارات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الدولية، وسط انقسامات متزايدة حول قضايا الشرق الأوسط.