«الإيكونوميست»: محكمة أمريكية تدرس قانون تكساس لحماية الأطفال من المواد الإباحية

عُقدت جلسة أمام المحكمة العليا الأمريكية في 15 يناير الجاري، لبحث قانون مثير للجدل في ولاية تكساس، يهدف إلى حماية الأطفال من المواد الإباحية على الإنترنت.

وفقا لما أوردته مجلة "الإيكونوميست" الأربعاء، يتعلق القانون بفرض قيود صارمة على المواقع الإلكترونية التي تحتوي على أكثر من ثلث محتواها من المواد "الجنسية" و"الضارة بالقُصر"، حيث يُلزم هذه المواقع بتوثيق أعمار الزوار قبل السماح لهم بالوصول إلى المحتوى.

وتتطلب هذه القيود من المستخدمين تقديم إثبات رسمي مثل بطاقة هوية حكومية أو مستندات أخرى تثبت بلوغهم سن الرشد.

قانون تكساس وحرية التعبير

حاول محامو ائتلاف حرية التعبير، وهو مجموعة تمثل صناعة الترفيه للكبار، التأكيد على أن القانون ينتهك حقوق البالغين في حرية التعبير.

ودافع المحامي ديريك شافر عن موقفه بالقول إن هناك وسائل أفضل لحماية القُصر، مثل استخدام برامج تصفية المحتوى من قبل الآباء، بدلاً من فرض قيود على جميع المستخدمين. 

وفي المقابل، أكد قضاة المحكمة أن حماية الأطفال من المواد الإباحية على الإنترنت هي قضية مهمة، وأنه يجب إيجاد توازن بين حماية القُصر وضمان حقوق الكبار في الوصول إلى المحتوى بشكل حر.

الآراء المختلفة بين القضاة

وأبدت القاضية آمي كوني باريت، التي لديها سبعة أطفال، استغرابها من اقتراح استخدام برامج تصفية المحتوى.

وقالت إن الآباء اليوم يواجهون تحديات كبيرة في متابعة التقنيات المتقدمة التي يستخدمها أطفالهم، مثل أجهزة الألعاب والهواتف الذكية، وأضافت أنها تتحدث من تجربتها الشخصية، مشيرة إلى صعوبة متابعة التقنية المتسارعة.

القاضي صامويل ألِتو، بدوره، تساءل عن ما إذا كان هناك العديد من الآباء الذين يتفوقون على أطفالهم في فهم التكنولوجيا، في إشارة إلى الفجوة التقنية بين الأجيال.

وأشار القضاة إلى قضايا قانونية سابقة قد تؤثر على هذه القضية، مثل قضية أشكرُوف ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، التي ألغت قانونًا فيدراليًا مشابهًا لقانون تكساس.

السابقات القانونية

استند محامو ولاية تكساس إلى قضية جينسبرغ ضد نيويورك عام 1968، التي أقرت بحظر بيع المواد الإباحية للأطفال دون سن 17 عامًا، وفي هذا السياق، أصر المحامي آرون نيلسون على أن قانون تكساس ليس أكثر من تطبيق نفس القواعد التي تحكم المتاجر التقليدية على مواقع الإنترنت الخاصة بالمواد الإباحية.

وقد دعمت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة هذا الرأي في حكمها الصادر العام الماضي، حيث أيدت قانون تكساس.

ومع ذلك، اعترض القاضي باتريك هيغينباثام على تطبيق هذا القانون، معتبرًا أنه يجب أن يخضع لعملية تدقيق قضائي أكثر صرامة بدلاً من المعايير الأخف التي تطبقها المحكمة في القضايا السابقة.

آراء متباينة حول الحقوق الأساسية

أشارت القاضية سونيا سوتومايور إلى أن حكم جينسبرغ كان يتعلق فقط بحماية الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية، ولم يكن يتعلق بأي قيد على حقوق البالغين في حرية التعبير، وأضافت أن هذا الحكم لا ينطبق على القيود التي تفرضها ولاية تكساس على البالغين.

ووافقت القاضية كيتانجي براون جاكسون على هذه الفكرة، مؤكدة أن "جينسبرغ" لم يتناول قضايا تتعلق بحرية البالغين.

ومع انتهاء جلسة الاستماع، تباينت الآراء بين القضاة حول كيفية تطبيق قانون تكساس، فرغم اتفاق الجميع على أهمية حماية الأطفال من المواد الإباحية، يبدو أن أغلب القضاة يعتقدون أن القانون يجب أن يخضع لمراجعة قضائية أكثر صرامة في ما يتعلق بحقوق البالغين.

إعادة النظر في القانون

وتوقع بعض المراقبين أن المحكمة العليا ستعيد النظر في القانون في جلسة لاحقة، وقد تُصدر قرارًا يعيد تقييمه وفقًا لمعايير أكثر صرامة.

من جهة أخرى، استجابت العديد من المواقع الإباحية الكبرى مثل "بورنهب" لهذا القانون بقرار سحب عملياتها من معظم الولايات التي تطبق قوانين التحقق من العمر، بما في ذلك تكساس.

وقالت "بورنهب" في رسالة للمستخدمين الذين فقدوا الوصول إلى الموقع: "نحن لا نريد أن يصل القُصر إلى موقعنا، ولكن تعرض خصوصية الجميع للخطر لن يؤدي إلى ذلك".