إيران تؤجل تطبيق قواعد الحجاب الصارمة لتخفيف الضغط على النساء

أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ قواعد اللباس الإسلامي الصارمة "حتى لا تضع النساء تحت الضغط"، في خطوة لافتة ضمن سياق التوترات الداخلية بشأن هذه القضية.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، تفرض إيران على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، إلا أن موجة تحدٍ لهذه القواعد تصاعدت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، والتي أُوقفت بزعم انتهاك قواعد اللباس، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأشعلت وفاة مهسا أميني احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة، أدت إلى تخفيف بعض القيود في بعض المناطق.

وأوضح ظريف، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن "النساء اللاتي يخرجن دون حجاب يخالفن القانون، لكن الحكومة قررت عدم ملاحقتهن لتخفيف الضغط". 

وأشار نائب الرئيس الإيراني إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين وافقوا على عدم تنفيذ القانون بشكل صارم.

قانون جديد يشدد العقوبات

رغم هذا التوجه، وافقت الحكومة الإيرانية في سبتمبر 2023 على قانون جديد يعرف بـ"دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي يفرض عقوبات صارمة على النساء الرافضات لارتداء الحجاب، بما في ذلك غرامات مالية وأحكام بالسجن تصل إلى سنوات عدة.

كان من المقرر إحالة مشروع القانون للرئيس بزشكيان، الذي أبدى تحفظات بسبب "الغموض" في بعض أحكام النص. 

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني هذا الشهر أن المشروع تأخر تنفيذه بسبب مخاوف من "عواقب اجتماعية خطيرة".

خطوة للتغيير أم استجابة للضغوط؟

أشار ظريف إلى أن الحكومة "تتحرك في الاتجاه الصحيح"، مع الاعتراف بأن هذه الخطوة غير كافية لكنها "إيجابية". 

وتعد هذه القرارات محاولة للتكيف مع الضغوط الداخلية المتزايدة، حيث أصبحت قضية الحجاب رمزًا للصراع بين القيم التقليدية والمتغيرات الاجتماعية في إيران.

وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل هذه القوانين مرهونًا بقدرة الحكومة على الموازنة بين توجهاتها الأيديولوجية ومطالب المواطنين المتزايدة بالحرية الشخصية.