إطلاق سراح 380 فنزويلياً اعتقلوا على خلفية اضطرابات عقب الانتخابات الرئاسية

أعلنت النيابة العامة في فنزويلا، عن إطلاق سراح نحو 380 شخصاً كانوا قد اعتُقلوا على خلفية التظاهرات التي اندلعت رفضاً لفوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة. 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن هذا الإعلان، يأتي ضمن سلسلة إجراءات أدت إلى الإفراج عن نحو 1900 معتقل منذ بدء أزمة ما بعد الانتخابات.

شهدت التظاهرات التي تلت انتخابات 28 يوليو الماضي أعمال قمع عنيفة، أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 200 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 2400 شخص. 

وتصر المعارضة على أن الانتخابات شابها التزوير، مؤكدة فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن "381 مراجعة قُبلت في 16 و24 يناير الجاري"، إلى جانب حالات أخرى أُعلن عنها سابقاً، ما يرفع إجمالي المفرج عنهم إلى 1896 شخصاً حتى الآن.

تصريحات المدعي العام

قال المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، لوكالة فرانس برس: "هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن أحراراً"، مشيراً إلى أن الإفراج عن المعتقلين جاء نتيجة "تحديث دائم للتحقيقات".

وفقاً للنيابة العامة، فقد وُجّهت تهم تتعلق بـ"الإرهاب" لمعظم المعتقلين خلال الأزمة، مع احتجازهم في سجون مشددة الحراسة. وأفادت التقارير بوفاة ثلاثة أشخاص أثناء احتجازهم.

ورغم الإفراج عن المئات، لا تزال السلطات تحتجز عدداً من المعارضين والنشطاء. ووفق إحصائية لمنظمة "فورو بينال" غير الحكومية، تم تسجيل 83 حالة اعتقال ذات طابع سياسي بين 1 و12 يناير الجاري.

رفض دولي لفوز مادورو

يواصل جزء كبير من المجتمع الدولي رفض الاعتراف بفوز الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية في 10 يناير الجاري لولاية ثالثة تمتد لست سنوات، في حين تصر المعارضة على أن مرشحها غونزاليس أوروتيا هو الفائز الحقيقي في الانتخابات.

ويُعد الإفراج عن المعتقلين خطوة نحو تهدئة الأوضاع، لكن استمرار احتجاز المعارضين والنشطاء يعكس تعقيد الأزمة السياسية في فنزويلا، وتظل المطالب الشعبية والدولية قائمة بإجراء تحقيقات شفافة وضمان حقوق المعتقلين.