الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق عقوبات قطاعي الطاقة والنقل على سوريا

كشف 3 دبلوماسيين لوكالة رويترز، أن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبًا العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن ما إذا كانت تخفيف القيود سيشمل المعاملات المالية أيضًا.

ووفقا لتقرير نشرته “رويترز”، اليوم الأحد، فإنه من المنتظر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية في اجتماعهم المرتقب في بروكسل يوم الاثنين.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأربعاء الماضي إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.

ويبدو أن النهج الأوروبي تجاه دمشق بدأ في التحول عقب الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر الماضي على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة في عام 2016، وأعلنت منذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي أنها ستشارك في عملية سياسية تشمل جميع السوريين.

تحسين الظروف المعيشية

يرى المسؤولون الأوروبيون أن قطاع النقل يعد السبيل الرئيس لتمكين المطارات السورية من العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.

ويُعتبر قطاع الطاقة والكهرباء أساسيًا لتحسين الظروف المعيشية، بهدف تعزيز استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في وثيقة اطلعت عليها رويترز باتخاذ إجراءات سريعة لتعليق القيود في القطاعات الأساسية الضرورية لاستقرار سوريا الاقتصادي، مثل الطاقة والنقل.

علاقات مصرفية واستثمارية 

أوصى الدبلوماسيون أيضًا بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتوفير الحلول الاقتصادية التي تدعم إعادة بناء البلاد.

وأكد الدبلوماسيون أن الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستتم إزالتها تدريجيًا وقابلة للمراجعة، مع إجراء تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من العقوبات، كما شددوا على ضرورة احترام الحريات الأساسية وضمان أن تشمل العملية الانتقالية كافة الأطراف.

التحفظات الأوروبية

وتعكس الوثيقة توافقًا بين العواصم الأوروبية، إذ تفضل بعض الحكومات التحرك بسرعة نحو تعليق العقوبات، بينما تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرًا لضمان احتفاظ الاتحاد الأوروبي باليد العليا في مسار التحولات في سوريا، وإذا تم الإعلان عن اتفاق سياسي خلال الاجتماع، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية المتعلقة بعملية تعليق العقوبات.

وأشارت الوثيقة إلى أن بعض العقوبات يجب أن تبقى سارية، مثل تلك المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.