«الأونروا»: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون كارثياً

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الخاص بالوكالة سيكون "كارثيا"، مؤكدا أن تقليص عمليات الأونروا في غزة من دون عملية سياسية شاملة وفي وقت تتدنى فيه الثقة في المجتمع الدولي، قد يؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار في القطاع.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، أوضح فيليب لازاريني، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، أن الأونروا تمثل عاملًا أساسيًا في دعم السكان الفلسطينيين المحاصرين، مشيرًا إلى أن عمليات الوكالة في الأرض الفلسطينية ستتعطل في غضون يومين مع دخول التشريع الإسرائيلي حيز التنفيذ.

وأكد لازاريني أن مصير ملايين الفلسطينيين سيكون مهددًا، وأن تقليص عمليات الأونروا في غزة سيعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأضاف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة لملايين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى كيانات أخرى، إلا أن لازاريني شدد على أن تفويض الأونروا في تقديم خدمات عامة لشعب بأكمله هو تفويض فريد من نوعه ولا يمكن استبداله.

التعليم والرعاية الصحية

تطرق لازاريني إلى عواقب إنهاء عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت أعمال العنف مؤخرًا، وقال إن ذلك سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد طلبت من الأونروا إخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على نحو 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.

حملة تضليل ضد الأونروا

لفت المفوض العام إلى الحملة الإعلامية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا، معتبرًا أن تصوير الوكالة كمنظمة إرهابية هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

وأوضح أن هذا الهجوم السياسي على الأونروا يهدف إلى محو هوية الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير.

وأكد أن الأونروا ستظل ملتزمة بتقديم خدماتها الأساسية رغم الضغوط، حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك بشكل آمن.

تأثير مدمّر للتشريعات الإسرائيلية

انتقد لازاريني التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يتناقض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويخالف حكم محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن تنفيذ هذا التشريع سيجعل من الصعب على الأونروا الاستمرار في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن هذا سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي وقت لاحق، أكد يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أمام مجلس الأمن أن الأونروا لا يمكن استبدالها، مشيرًا إلى أن بنية الأونروا التحتية تعتبر الأساس لعدد من الجهود الإنسانية في غزة.

وتحدث إيغلاند عن الواقع الميداني في غزة، موضحًا أن تحديات إنسانية كبرى لا تزال قائمة رغم وقف إطلاق النار، لا سيما بسبب العقبات التي تفرضها القيود الأمنية في المنطقة.

تزايد عدد الضحايا في غزة

أشار إيغلاند إلى أن أكثر من 47 ألف شخص قد لقوا حتفهم جراء الصراع في غزة، في حين أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال.

وأكد ضرورة توفير وصول غير مقيد إلى المناطق المتضررة، مع ضمان حماية أمنية للعمليات الإغاثية، وضرورة تمويل آلية التنسيق الإنساني بشكل عادل ومستدام.

وأعرب إيغلاند عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أنماط الاستخدام غير المتناسب للقوة التي شهدتها غزة بدأت تظهر أيضًا في الضفة الغربية، وأضاف أنه لا يمكن السماح بتكرار هذه الانتهاكات.