العدل السورية تلغي بلاغات وإجراءات التوقيف المستندة لقانون مكافحة الإرهاب

أعلنت الحكومة السورية، السبت، إلغاء كل بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، بحق جميع السوريين في الداخل والخارج.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان لها: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 تم إلغاء كل البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وفق وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

وأوضحت أن ذلك يشمل جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وأفرجت الحكومة السورية قبل أيام عن مساجين، ضمن عفو عام رئاسي جديد، يُعدّ الأشمل في ما يسمى جرائم "الإرهاب" منذ بدء النزاع في البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعقب قرار العفو الرئاسي، ارتفع تعداد المفرج عنهم إلى 960 معتقلًا وسجينًا من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلا لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام القادمة.

إحصائيات وأرقام

وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في السجون التابعة للحكومة بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.

وبحسب المرصد فإن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في السجون التابعة للحكومة من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو 2013 وشهر أكتوبر من العام 2015، خلال فترة إشراف الإيرانيين على السجون.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.