السويد تتجه لتشريع قانوني يسمح بالتنصت على الأطفال للحد من الجرائم

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن الحكومة تعمل على تسريع إقرار قانون جديد يسمح للشرطة بالتنصت على الأطفال دون سن 15 عامًا، في محاولة لمكافحة تصاعد جرائم العصابات التي تستغل المراهقين لتنفيذ عمليات تخريب وتفجيرات.

وأكد كريسترسون، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، أن الحكومة تسعى لإدخال القانون حيز التنفيذ بحلول خريف 2025، وفقًا لما أوردته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وقال المسؤول السويدي: “نحن بحاجة إلى هذا القانون للوصول إلى الأشخاص الذين يديرون الجرائم من مواقع بعيدة ويجندون الأطفال في السويد”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لمواجهة موجة العنف المتزايدة التي تقف وراءها عصابات الجريمة المنظمة، والتي أصبحت تعتمد على تجنيد المراهقين لتنفيذ جرائم القتل والتفجيرات.

ارتفاع معدلات الجريمة

تعاني السويد من تصاعد غير مسبوق في معدلات الجريمة، حيث تستخدم العصابات منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيليغرام، لاستقطاب الأطفال والمراهقين للقيام بأعمال عنف، وتخريب، واغتيالات.

وفي محاولة لاحتواء هذا التهديد، تسعى الحكومة السويدية إلى فرض قيود على المنصات الرقمية وإجبارها على منع العصابات من استغلالها في عمليات التجنيد والتواصل بين المجرمين. كما طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للحد من هذه الظاهرة.

30 تفجيرًا في شهر يناير

تشير التقارير الرسمية إلى أن السويد شهدت 30 تفجيرًا منذ بداية يناير الجاري، من بينها 5 تفجيرات خلال 24 ساعة فقط في ستوكهولم، ما يعكس تصاعد خطورة الأزمة الأمنية التي تواجهها البلاد.

وتعمل السلطات على تكثيف جهودها لملاحقة قادة العصابات، الذين يُعتقد أنهم يوجهون العمليات من خارج السويد، فيما تواصل الحكومة البحث عن إجراءات قانونية جديدة لتوسيع صلاحيات الشرطة في التصدي لهذه الظاهرة.