الصين تخفف قيود السفر على الأويغور وتبقي على رقابة مشددة

خفّفت الصين بعض القيود المفروضة على سفر الأويغور، لكنها أبقت على رقابة صارمة على من يسعون إلى السفر إلى الخارج أو زيارة عائلاتهم في إقليم شينجيانغ، وفق تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين. 

واتهمت منظمات حقوقية بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال ضمن حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

ورفضت الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أن سياساتها ساهمت في "القضاء على التطرف" في شينجيانغ وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة".

إعادة جوازات سفر 

باشرت السلطات الصينية خلال الأشهر الأخيرة إعادة جوازات السفر لبعض الأويغور، كما سمحت لعدد منهم بالتقدم بطلبات سفر، لكنها فرضت "شروطا صارمة ورقابة مشددة" على من يُمنح هذا الحق، وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

وسمحت هذه الإجراءات لبعض الأويغور بلقاء أقاربهم لفترة قصيرة بعد سنوات من الانقطاع، لكن المنظمة أكدت أن السلطات ما زالت تستخدم قيود السفر كأداة للقمع، بحسب تصريح الباحث في الشؤون الصينية لدى المنظمة، يالكون أوليول.

وأجبرت السلطات الأويغور الراغبين في السفر على تقديم مبررات دقيقة لمغادرتهم، والالتزام بتاريخ عودة محدد، والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية أثناء وجودهم في الخارج.

عراقيل أمام الأويغور 

واجه الأويغور القادمون إلى الصين بجوازات سفر أجنبية عراقيل عديدة، حيث تعرضوا لفترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات، واستجوابات مكثفة من قبل السلطات، فضلاً عن منعهم من المبيت في منازل أقاربهم، وفق التقرير.

وخضع بعضهم لجولات رسمية في معسكرات الاحتجاز، قدمت خلالها الحكومة الصينية صورة "أحادية الجانب" للتحسن المفترض في أوضاع شينجيانغ، حسب ما ذكرت هيومن رايتس ووتش.

استمرار الانتهاكات في شينجيانغ 

استند تقرير المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 23 شخصا من الأويغور في الخارج، بالإضافة إلى وثائق رسمية صينية.

وأكد التقرير أن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ شهدت انتهاكات واسعة، من بينها العنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي.

ورفضت الصين هذه المزاعم، مؤكدة أن هذه المنشآت كانت "مراكز تدريب مهني طوعية" تم إغلاقها بعد "تخريج المتدربين".

صنّفت الولايات المتحدة معاملة بكين للأويغور بأنها "إبادة جماعية"، فيما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في أغسطس الماضي أن "سياسات إشكالية" لا تزال قائمة في شينجيانغ، بعد عامين من تقريرها الأول الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك.