رفض مناقشة اتهام الصين بانتهاكات ضد «الأويغور» بمجلس حقوق الإنسان

في انتكاسة كبرى للدول الغربية، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، التي تقيم فيها أقلية الأويغور المسلمة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، على "تويتر"، أن "هذا انتصار للدول النامية وانتصار للحقيقة والعدالة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضافت هوا تشون ينغ، "لا يجوز استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين، سعيا إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.

ولكن بعد ضغوط كثيفة من جانب بكين، صوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضد إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور عبر "تويتر"، "تدين الولايات المتحدة التصويت الذي منع إجراء نقاش بشان شينجيانغ".

وأضافت أن التقاعس عن العمل "يوحي بشكل مخجل أن بعض البلدان متحررة من الرقابة ويُسمح لها بانتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".

ومن بين الدول التي صوتت ضد إجراء مناقشة، الصين وبوليفيا والكاميرون وكوبا وإريتريا والغابون وإندونيسيا وساحل العاج وكازاخستان وناميبيا ونيبال وباكستان وأوزبكستان وفنزويلا.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.

وقال سفير الصين تشين شو، إن الدفع لمناقشة القضية جاء عبر "استغلال" الأمم المتحدة "للتدخل في الشؤون الداخلية للصين". 

وأضاف أمام المجلس "مسودة القرار ليست دعما لحقوق الإنسان، ولكن للتلاعب السياسي"، مؤكدا أن "الصين مستهدفة، غدا يمكن أن تصبح دولة نامية أخرى مستهدفة".

وشارك في تقديم مشروع القرار كل من بريطانيا وكندا والسويد والدانمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وأستراليا وليتوانيا.

من جهته، أشار دبلوماسي غربي إلى أنه بغض النظر عن النتيجة، فقد "تحقق الهدف الأول" عبر تسليط الضوء على شينجيانغ.

وسلط تقرير باشيليت، الذي نُشر في 31 أغسطس الماضي، قبيل انتهاء ولايتها، الضوء على معلومات "ذات صدقية" بشأن انتشار التعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.

في المقابل، رفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، واصفة الأمم المتحدة بأنها "تابع ومتواطئ مع الولايات المتحدة والغرب"، وأكدت أنها تدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرف.

بدوره، قال المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش، إنه كان "من المعيب" أن "الدول الإسلامية فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور".

ورد السفير الإندونيسي فيبريان روديارد، بقوله، إنه "بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديمقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين". 

ولكنه أضاف أنه بما أن الصين لم توافق، فإن المناقشة "لن تسفر عن تقدم ذي مغزى"، ومن ثم صوتت إندونيسيا بـ"لا".