قاضٍ أمريكي يعلق خطة إيلون ماسك لتقليص الجهاز الفيدرالي مؤقتاً

أصدر قاضٍ فيدرالي في ماساتشوستس، قرارًا بتعليق خطة إيلون ماسك الرامية إلى تقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأمريكي عبر تشجيع الموظفين الحكوميين على الاستقالة طوعًا. 

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن القرار جاء بعد دعوى رفعتها نقابات عمالية تعارض المقترح، الذي يمنح العاملين خيار الاستقالة مقابل أجر ثمانية أشهر أو مواجهة احتمالية الطرد مستقبلاً.

كان الموعد النهائي الأصلي للخطة منتصف ليل الخميس، إلا أن القاضي جورج أوتول قرر تمديده إلى يوم الاثنين، حيث ستُعقد جلسة للنظر في القضية بشكل أعمق. 

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن النقابات، التي تمثل نحو 800 ألف موظف حكومي، تطعن في شرعية التهديد بطرد الموظفين وتعتبره انتهاكًا لحقوقهم.

إعادة هيكلة مثيرة للجدل

يتولى ماسك، الذي يُعدّ أحد أكبر المتبرعين للرئيس دونالد ترامب، مسؤولية وزارة "الكفاءة الحكومية" (DOGE)، وهي هيئة مستحدثة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة القطاع العام. 

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن أكثر من 40 ألف موظف وافقوا على الاستقالة الطوعية حتى الآن، وهو رقم وصفته بأنه "ضئيل نسبيًا".

وأدت الحملة الأوسع لتقليص الميزانية، التي يقودها ترامب وفريقه، إلى تعطيل عمل وكالات حكومية رئيسية، منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي طلبت من موظفيها في الخارج البقاء في منازلهم وسط انتقادات متزايدة من البيت الأبيض ووسائل الإعلام اليمينية، التي تصف أنشطتها بأنها "هدر للأموال". 

ووفقًا لمسؤول نقابي، سيتم خفض عدد العاملين في الوكالة من أكثر من 10,000 موظف إلى أقل من 300 فقط.

انعكاسات على المساعدات الإنسانية

حذر راندي تشيستر، نائب رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية، من تداعيات هذه التخفيضات على المساعدات الإنسانية، قائلاً: "في النهاية، سنضطر إلى وقف توزيع المواد الغذائية لأنه لن يكون هناك موظفون ميدانيون للإشراف على التوزيع".

وصف روبن ثورستون، من منظمة "ديموكراسي فوروارد"، هذه الإجراءات بأنها "استيلاء غير قانوني" على الوكالات الحكومية، مؤكدًا أنها تنتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلطات. 

وتساءل مشرّعون ديمقراطيون حول شرعية هذه الخطة ومدى سلطة ترامب في تنفيذها دون موافقة الكونغرس.

قلق بشأن البيانات الحساسة

من بين القضايا المثيرة للجدل، مدى وصول ماسك إلى بيانات حكومية سرية، بما في ذلك نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة. 

وردّ وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على هذه المخاوف، قائلاً إن اثنين فقط من موظفي الوزارة، المعينين من قبل ماسك، لديهم إمكانية "للقراءة فقط" للبيانات، ولا يمكنهم تعديلها. 

غير أن أحد هؤلاء الموظفين استقال بعد اكتشاف منشوراته العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

تحذير من مغامرة غير محسوبة

عبّر الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) عن مخاوفه من أن تكون العروض المقدمة للموظفين "مجرد وعود فارغة"، خاصة إذا لم يتم تأمين تمويلها من خلال الكونغرس. 

وحذر رئيس الاتحاد، إيفرت كيلي، من أن الموظفين قد يُخدعون بوعود غير مضمونة من "مليارديرات غير منتخبين وأتباعهم".

ومن جانبه، قال مسؤول في مكتب إدارة الموظفين الأمريكي، تحدث لوكالة فرانس برس بشرط عدم الكشف عن هويته، إن خطة ماسك تهدف إلى إثارة الذعر بين الموظفين لدفعهم إلى الاستقالة، مما يؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة. 

وأضاف: "الهدف الأساسي هو تفريغ الحكومة من الداخل، وتركها غير قادرة على العمل".

وفي ظل تصاعد الجدل القانوني والسياسي، لا يزال مستقبل خطة ماسك غير واضح، إذ تتزايد المعارضة داخل أروقة الكونغرس، فيما تنتظر الإدارة الأمريكية القرار النهائي للقضاء بشأن هذه المبادرة غير المسبوقة.