«ذا هيل»: القضاء يوقف قرار ترامب بتعليق عمل موظفي وكالة التنمية الدولية

أصدرت محكمة أمريكية قرارًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تعليق عمل آلاف الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإجبارهم على إجازة إدارية. 

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، إن القرار جاء بعد دعوى قضائية رفعتها نقابات الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين، رفضًا لما وصفوه بأنه "مخطط غير قانوني لتدمير الوكالة".

وأفادت الصحيفة بأن القاضي الفيدرالي كارل نيكولز أمر بعدم سحب نحو 2200 موظف من مواقع عملهم حول العالم أو إجبارهم على الإجازة الإدارية، على الأقل حتى 14 فبراير الجاري. 

وأقر بضرورة إعادة 500 موظف ممن تم تعليق عملهم بالفعل إلى وظائفهم، مؤكدًا أن القضية ستخضع لجلسة استماع في 12 فبراير.

رد المحكمة على تبريرات الحكومة

بررت إدارة ترامب قرارها بأن إرسال الموظفين في إجازة إدارية مدفوعة الأجر يعد إجراءً إداريًا عاديًا لا يستدعي تدخل المحكمة، لكن القاضي نيكولز رفض هذه الحجة، مشيرًا إلى أن "الإجازة الإدارية في سوريا ليست مثل الإجازة الإدارية في بيتيسدا"، في إشارة إلى المخاطر والظروف المختلفة التي يواجهها الموظفون في مناطق النزاعات.

وخلال جلسة الاستماع، شددت كارلا غيلبرايد، المحامية التي تمثل نقابة الخدمة الخارجية الأمريكية ونقابة موظفي الحكومة، على أن "الرئيس لا يمكنه اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد"، مضيفة أن تعليق عمل الوكالة سيؤدي إلى أضرار فورية للموظفين.

وقدّم عدد من الموظفين إفادات للمحكمة حول تأثير القرار عليهم، حيث قالت إحدى الموظفات إنها في الأسبوع 32 من الحمل، وإن الإغلاق قد يعطل خطتها للولادة.

وأعربت موظفة أخرى عن قلقها من خسارة عشرات الآلاف من الدولارات نتيجة القرار، مؤكدة أنها تتلقى "وابلًا متواصلًا" من رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل إهانات وضغوطًا نفسية كبيرة.

إغلاق مكاتب الوكالة

كانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستضع 97% من موظفي الوكالة في إجازة إدارية، باستثناء عدد قليل ممن تعتبرهم "موظفين أساسيين". 

وبموجب هذه الخطة، كان من المفترض أن يبقى 600 موظف فقط في وظائفهم، بينما سيتم تعليق عمل 2700 موظف آخرين. كما أُمرت جميع المكاتب الخارجية للوكالة بالإغلاق وسحب الموظفين منها.

أثار القرار انتقادات واسعة داخل الأوساط الدبلوماسية والإنسانية، نظرًا لدور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية حول العالم.

وفي المقابل، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي المكلّف بالإشراف على الوكالة، إن الإدارة الجديدة تعتزم مراجعة أنشطتها لضمان توافقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، زاعمًا أن الوكالة "تنفق الأموال بطرق تضر بالمصالح الأمريكية".

أما إيلون ماسك، رئيس قسم الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، فقد وصف الوكالة بأنها "منظمة إجرامية"، مؤكدًا أن "وقت اختفائها قد حان"، وأن الرئيس ترامب وافق بالفعل على إغلاقها بالكامل، في خطوة قد تغيّر جذريًا سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية.

خلفية القرار وأبعاده السياسية

يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات أوسع تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذها، والتي تشمل مراجعة دور المؤسسات الحكومية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية. 

لكن تعليق عمل الوكالة يثير تساؤلات حول مستقبل برامج المساعدات الأمريكية، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والأزمات الإنسانية المتزايدة عالميًا.