أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات السكنية لمدة عامين

أعلنت الحكومة الأسترالية فرض حظر لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات السكنية القائمة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على سوق الإسكان المحلي. 

وأكدت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، ليمنع الكيانات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء المنازل القائمة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت أونيل، أن هذا الإجراء يمثل "خطوة مهمة" في مواجهة أزمة الإسكان، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لضمان توفر المنازل للأستراليين بالدرجة الأولى.

تأثير القرار على سوق الإسكان

أكدت الوزيرة أن الحظر لن يكون "حلاً سحريًا" لأزمة السكن، لكنه يعكس التزام الحكومة بضمان أولوية المواطنين في الحصول على المساكن.

وشددت على ضرورة تركيز جميع الجهود الحكومية على تسهيل امتلاك المنازل للأستراليين، خاصة الشباب، الذين يواجهون تحديات متزايدة في دخول سوق العقارات.

وأشارت أونيل إلى أن الأجانب اشتروا نحو 1823 منزلاً قائماً خلال السنة المالية 2022-2023، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي عمليات الشراء العقاري. 

وأضافت أن الحظر سيؤدي إلى تحرير ضعف هذا العدد خلال عامين، ما سيوفر فرصًا أكبر للأستراليين لتملك المنازل.

إعفاءات واستثناءات من القرار

كشفت صحيفة ذا سيدني مورنينغ هيرالد أن الحظر لن يشمل جميع الاستثمارات العقارية، إذ ستُعفى المشروعات السكنية التي تضم 20 وحدة سكنية أو أكثر من القيود الجديدة.

ويهدف هذا الاستثناء إلى تشجيع تطوير المجمعات السكنية الكبيرة، التي تلعب دورًا حيويًا في زيادة المعروض من المساكن.

أفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة الممتدة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت تسجيل 5360 عملية شراء لعقارات سكنية من قبل أجانب، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي)، ومن بين هذه العقارات، كانت 1823 وحدة من المنازل القائمة، وهو القطاع الذي سيشمله الحظر الجديد.

وأوضحت البيانات أن المستثمرين الأجانب لعبوا دورًا ملحوظًا في السوق العقارية، خاصة في المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن، حيث أدى الطلب المتزايد إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

أهداف القرار وردود الفعل

استهدف القرار الحد من المضاربة العقارية التي ترفع أسعار المنازل وتقلل من فرص الشباب الأستراليين في امتلاك مساكنهم الخاصة، ولقي الحظر ترحيبًا من بعض الجهات التي ترى فيه خطوة ضرورية لضبط السوق.

وحذّر بعض الخبراء من أن تأثيره قد يكون محدودًا إذا لم تترافق معه سياسات أخرى لدعم الإسكان الميسور التكلفة.

وأكدت الحكومة الأسترالية، أن هذا الإجراء جزء من إستراتيجية أوسع لمواجهة أزمة السكن، تشمل زيادة الإنفاق على مشاريع الإسكان العام، وتقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات جديدة بأسعار معقولة.