توجيهات لوكالات الأمن الداخلي الأمريكية بتركيز الجهود على ترحيل المهاجرين

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر مباشرة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإعادة توجيه جهود وكالة تحقيقات الأمن الداخلي بالكامل نحو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير هذا القرار على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، الأحد، أن إدارة ترامب أصدرت تعليمات لوكالة تحقيقات الأمن الداخلي، التي تضم 6000 عميل متخصص في مكافحة المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر، بالتركيز حصريًا على عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، تماشيًا مع الأوامر التنفيذية الأخيرة للرئيس، والتي تهدف إلى تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وأكد مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة أن هذا التغيير قد يؤدي إلى تراجع التحقيقات في تهديدات خطيرة مثل عصابات المخدرات المكسيكية التي تهرب الفنتانيل، وهو مخدر قاتل، إلى داخل الولايات المتحدة.

مخاوف من تداعيات أمنية خطيرة

وحذر كريس كابانيلي، وكيل الإشراف السابق في وكالة تحقيقات الأمن الداخلي، من أن القرار قد يترك فراغًا أمنيًا كبيرًا. وقال: “كان العديد من زملائي يخشون حدوث ذلك. ستكون هناك فوضى عارمة”.

وأضاف كابانيلي أن بعض المحققين الفيدراليين يسارعون للتقاعد المبكر، فيما يبحث آخرون عن وظائف جديدة في وكالات إنفاذ القانون الأخرى، حيث لا يُطلب منهم مطاردة المهاجرين، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتجاهل مهاراتهم الأساسية.

وفي المقابل، دافعت مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، تريشيا ماكلولين، عن القرار قائلة إن جميع العملاء، بمن فيهم المحققون، مكلفون الآن بـ “حماية أمريكا من خلال اعتقال وإبعاد الأجانب غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي والسلامة العامة”.

نشر قوات إضافية وتعزيز الرقابة

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، تحركت بسرعة منذ توليها المنصب في 25 يناير، حيث أمرت بنشر عملاء فيدراليين من مختلف الوكالات للبحث عن المهاجرين غير القانونيين.

وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت نويم من وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، تخصيص عملاء من مصلحة الضرائب، والذين يحققون عادةً في قضايا الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، للمشاركة في تأمين الحدود الجنوبية وإنفاذ قوانين الهجرة.

أثار هذا التوجه انتقادات من مسؤولين سابقين في الأمن الداخلي، حيث قال كينيث ماكدونالد، الوكيل السابق في وكالة التحقيقات: “هذا التحول قد يعرّض الأمن الداخلي الأمريكي للخطر، لأن تحقيقات هامة ستتوقف، مثل تعقب شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، والهجمات الإلكترونية، والجريمة المنظمة الدولية”.

وأشار ماكدونالد إلى أن وكالة تحقيقات الأمن الداخلي هي ثاني أكبر وكالة لإنفاذ القانون الفيدرالي بعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وتلعب دورًا رئيسيًا في تفكيك المخططات المالية غير الشرعية، والتجسس التجاري، والتهديدات المرتبطة بالعقوبات الدولية.

إنفاذ انتقائي للقانون

ورغم تبريرات الإدارة الأمريكية، يرى مراقبون أن هذه السياسات تعكس أولوية ترامب الصارمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية على حساب قضايا أخرى لا تقل خطورة.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الحاليين يحجمون عن انتقاد القرار علنًا، بسبب تهديدات الإدارة بفتح تحقيقات ضد من يُشتبه في تسريب معلومات حول التغييرات في السياسات الداخلية.