«فرانس برس»: مقتل 20 مدنياً في هجوم مسلح شمال مالي

قتل نحو 20 مدنيًا في شمال مالي، الاثنين، إثر هجوم مسلح استهدف سيارتين كانتا تقلانهم، نفذه عناصر من مرتزقة مجموعة فاغنر والجيش المالي، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأضافت المصادر لوكالة فرانس برس، أن بعض الضحايا من المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا في طريقهم إلى الجزائر، في محاولة لعبور الحدود نحو أوروبا.

وأكد قريب أحد السائقين، وقوع قتلى في الحادثة، قائلًا: "سائق السيارة الأولى هو قريبي، في 16 فبراير، غادر غاو محملًا بمجموعة من المغامرين، وهم مهاجرون غير نظاميين، إضافة إلى بعض البدو الرحّل".

وأضاف: "كانوا يخططون للوصول إلى الجزائر، لكنهم تعرضوا لهجوم من مرتزقة فاغنر والجنود الماليين الذين أطلقوا النار عليهم، في السيارة الأولى، قُتل جميع الركاب، بمن فيهم قريبي".

وأفاد ناجٍ من المركبة الثانية بأن الهجوم لم يقتصر على السيارة الأولى، بل امتد إلى الثانية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى أيضًا.

الجيش المالي ينفي

لم يصدر عن الجيش المالي أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات، لكن مصدرًا عسكريًا ماليًا في غاو قال لوكالة فرانس برس: "التحقيقات جارية.. الجيش لم يقتل أحدًا".

من جانبه، أكد مسؤول محلي في غاو أن "ما حدث خطير للغاية. قُتل مدنيون في السيارتين بمنطقة تلمسي"، مضيفًا أن "عدد القتلى لا يقل عن 20 شخصًا".

إدانة وتحذيرات

مساء الاثنين، أصدرت "جبهة تحرير أزواد"، وهي تحالف انفصالي في شمال مالي، بيانًا ندّدت فيه بما وصفته بـ"مواصلة المجلس العسكري في باماكو عمليات التطهير العرقي ضد شعب أزواد".

وجاء في البيان: "في 17 فبراير 2025، اعترضت القوات المسلحة المالية وعناصر فاغنر الروس سيارتين مدنيتين كانتا في طريقهما إلى الجزائر، وقاموا بإعدام ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، بدم بارد".

خلفية الأزمة

تشهد مالي اضطرابات منذ عام 2012، مع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب نشاط العصابات الإجرامية وقطاع الطرق. 

وزاد الوضع تأزمًا بعد وصول المجلس العسكري إلى الحكم عبر انقلابين في 2020 و2021، وقطعه العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، مما دفعه إلى الاستعانة بمرتزقة فاغنر لتعزيز سيطرته على البلاد.