الأمم المتحدة تتهم حركة «إم 23» بإعدام أطفال في شرق الكونغو

اتهمت الأمم المتحدة، حركة "إم 23" المسلحة المدعومة من رواندا بارتكاب عمليات إعدام بحق أطفال في مدينة بوكافو الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وأعلنت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الأممية وثّقت حالات "إعدام بإجراءات موجزة" بحق أطفال عقب سيطرة الحركة المسلحة على المدينة الأسبوع الماضي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت شمداساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن الوضع الميداني في شرق الكونغو "يتسم بالفوضى"، مؤكدةً أن المفوضية تتلقى معلومات عديدة عن انتهاكات حقوقية خطيرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التحقق. 

وأضافت أن عدد الأطفال الذين أُعدموا لا يزال غير واضح، غير أن تقارير متزايدة ومقاطع فيديو متداولة تشير إلى وقوع مجازر مروعة بحق المدنيين، بينهم أطفال.

وقائع مرعبة

أوضحت المفوضية الأممية أنها تأكدت من مقتل ثلاثة فتيان في بوكافو خلال اشتباك مع عناصر من حركة "إم 23"، وفقًا لمعلومات تم جمعها من مصادر موثوقة. 

وذكرت أن الأطفال الثلاثة كانوا قد جمعوا أسلحة مهجورة عثروا عليها، لكن عناصر الحركة اعترضوهم وأمروهم بتسليمها، وعندما رفضوا ذلك، تم إعدامهم فورًا.

وتعد هذه الجريمة جزءًا من تصاعد وتيرة العنف في المناطق الشرقية للكونغو، حيث تواجه البلاد اضطرابات مستمرة بسبب نشاط الجماعات المسلحة، لا سيما "إم 23" التي تدعمها رواندا. 

وأفاد شهود عيان بأن بوكافو شهدت أعمال قمع ممنهجة عقب سيطرة المسلحين عليها، مما أجبر السكان على الفرار من المدينة وسط مخاوف من ارتكاب مزيد من الجرائم.

توترات إقليمية

تمكنت حركة "إم 23"، بدعم من قوات رواندية، من السيطرة على بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، يوم الأحد، وذلك بعد تقدم خاطف شهدته الأسابيع الماضية. 

وسبق للحركة أن استولت في نهاية يناير الماضي على مدينة غوما، العاصمة الاقتصادية لإقليم شمال كيفو، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

وتتهم حكومة كينشاسا رواندا بالسعي إلى التوسع داخل الأراضي الكونغولية ونهب ثرواتها الطبيعية الغنية.

وتنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد أن وجودها في شرق الكونغو يهدف إلى حماية أمنها القومي من تهديدات ميليشيات "قوات تحرير رواندا الديمقراطية"، التي أسسها زعماء من قبائل الهوتو المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية عام 1994.

خطر تمدد الصراع

حذرت الأمم المتحدة من أن الأوضاع في شرق الكونغو تتدهور بسرعة، مما يؤدي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومستودعات المساعدات الإنسانية.

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في شمال وجنوب كيفو، مؤكدًا أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من الصراع المستمر. 

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات ضمن إطار مبادرتي لواندا ونيروبي للسلام، في محاولة لاحتواء النزاع المتفاقم.

وأضافت شمداساني أن "مخاطر تحول هذا النزاع إلى صراع واسع النطاق تثير مخاوف حقيقية، وقد تكون لها عواقب كارثية على المدنيين في المنطقة بأسرها"، محذرةً من تداعيات أمنية وإنسانية قد تتجاوز حدود الكونغو وتمتد إلى الدول المجاورة.

نزوح جماعي نحو بوروندي

مع استمرار تصاعد أعمال العنف، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص فروا إلى بوروندي خلال الأيام القليلة الماضية هربًا من القتال المحتدم في الكونغو الديمقراطية. 

وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سالتمارش، إن معظم النازحين هم من سكان منطقة بوكافو، لافتًا إلى أن حركة النزوح داخل الكونغو لا تزال محدودة نسبيًا مقارنة بالأعداد المتدفقة نحو بوروندي.

وفي ظل غياب حلول سياسية واضحة، تبقى الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية مرشحة لمزيد من التصعيد، مع تزايد المخاوف من كارثة إنسانية تهدد ملايين المدنيين الذين يعانون بالفعل من تداعيات النزاع المسلح المستمر.