«المناخ الأخضر» يخصص 103 ملايين دولار لتعزيز «الإنذار المبكر» للدول المعرضة للخطر

وافق صندوق المناخ الأخضر على تقديم تمويل غير مسبوق بقيمة 103.2 مليون دولار لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في سبع دول تعد من بين الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.

ووفقا لبيان مشترك نشره موقع "ريليف ويب" التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، قاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المشروع، الذي سيمتد على مدار خمس سنوات، بهدف تطوير أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر في كل من أنتيغوا وبربودا، وكمبوديا، وتشاد، والإكوادور، وإثيوبيا، وفيجي، والصومال، مما سيعود بالنفع المباشر على أكثر من 26 مليون شخص.

وبلغت الميزانية الإجمالية للمبادرة 114.6 مليون دولار، وشملت مساهمات تمويلية بقيمة 11.3 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب حكومات الدول المعنية.

يهدف المشروع إلى تحسين تقييم المخاطر، وتعزيز قدرات التنبؤ بالظواهر المناخية، وضمان وصول التحذيرات المبكرة إلى المجتمعات النائية والأكثر عرضة للخطر.

استجابة لمواجهة آثار التغير المناخي 

شهدت الدول الأقل نمواً والجزر الصغيرة النامية تفاقماً في تأثيرات التغير المناخي، مما جعل الحاجة إلى دعم أنظمة الإنذار المبكر أكثر إلحاحاً، حيث واجهت كل من إثيوبيا والصومال موجات جفاف طويلة الأمد أدت إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي والمائي، بينما تعرضت فيجي وأنتيغوا وبربودا لعواصف متزايدة الشدة وارتفاع مستويات سطح البحر.

وفي تشاد وكمبوديا والإكوادور، ازداد تعرض المجتمعات المحلية للظواهر الجوية المتطرفة والتدهور البيئي، مما هدد سبل العيش والاستقرار الاجتماعي.

أسهم المشروع بشكل مباشر في مبادرة "الإنذار المبكر للجميع"، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2022، والرامية إلى ضمان حصول جميع سكان العالم على أنظمة إنذار مبكر بحلول عام 2027، كما دعم المشروع الأولويات الوطنية المحددة في المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

استثمار في العدالة المناخية 

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب السياسات والدعم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ماركوس نيتو، أن هذا التمويل يمثل تحولاً نوعياً في دعم الدول المتأثرة بالتغير المناخي.

قال نيتو: "تسارع تأثيرات أزمة المناخ يترك العديد من المجتمعات بلا حماية أمام تداعياتها الأكثر تدميراً.. يمثل هذا الاستثمار الذي يفوق 100 مليون دولار خطوة جوهرية نحو تزويد ملايين الأفراد بالمعلومات والأدوات اللازمة للاستعداد للكوارث قبل وقوعها، مما ينقذ الأرواح ويحمي سبل العيش".

من جانبه، أوضح رئيس الاستثمار في صندوق المناخ الأخضر، هنري غونزاليس، أن دعم الصندوق لمبادرة "الإنذار المبكر للجميع" يعكس التزامه بمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً، سواء في إفريقيا أو خارجها.

وأضاف غونزاليس: "لا يتعلق الأمر بمجرد التنبؤ بالكوارث، بل بتمكين الناس من اتخاذ إجراءات وقائية تحمي أرواحهم ومصادر دخلهم.. من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في أنظمة الإنذار المبكر، نعمل على تحويل المخاطر المناخية إلى قدرة على التكيف وحماية مستقبل المجتمعات المتضررة".

نهج متعدد لتنفيذ المشروع 

اعتمد المشروع على مقاربة متعددة الجهات، حيث اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور الجهة المعتمدة للإشراف على التنفيذ، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى الحكومات الوطنية والشركاء المحليين.

شملت التدخلات الخاصة بكل دولة تطوير شبكات مراقبة الطقس، ودمج المعرفة المحلية في أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الاستعداد المجتمعي لمواجهة الكوارث، وتحسين آليات التواصل بشأن المخاطر المناخية.

وسعى المشروع إلى إشراك القطاع الخاص، ولا سيما شركات الاتصالات، لضمان وصول التحذيرات إلى جميع الفئات السكانية بكفاءة.

ومع استمرار تصاعد المخاطر المناخية، يمثل مشروع "تعزيز الإنذار المبكر للجميع" نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع، لمساعدة الدول الساعية إلى تحسين استراتيجياتها لمواجهة الكوارث والتكيف مع التغير المناخي.