إيران تواجه أزمة نقص في الممرضين وتزايد الاحتجاجات بالقطاع الصحي

كشف الأمين العام لمنظمة التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، أن عدد الممرضين في البلاد لا يتجاوز 1.5 ممرض لكل ألف شخص، وهو أقل من نصف المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بثلاثة ممرضين لكل ألف شخص لضمان الحد الأدنى من جودة الرعاية الصحية. 

وأضاف شريفي مقدم، في مقابلة مع وكالة إيلنا الإيرانية، السبت، أن هذا التراجع يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المرضى، مشيرًا إلى تحذيرات المنظمة العالمية بشأن ارتفاع معدلات الوفيات في حال انخفاض أعداد الممرضين عن المعدل المطلوب.

تدهور ظروف العمل

أوضح شريفي مقدم أن هناك تصاعدًا في وتيرة هجرة الممرضين الإيرانيين إلى الخارج، بالإضافة إلى ازدياد عدد الراغبين في ترك المهنة نهائيًا. 

وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"يأس مجتمع التمريض" من غياب الإصلاحات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية وتعديل النظام التعريفي لخدمات الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق، حذر رئيس منظمة التمريض الإيرانية، أحمد نجاتيان، من "أزمة حيوية" تهدد المستشفيات الإيرانية نتيجة النقص الحاد في الممرضين، مشيرًا إلى إغلاق بعض الأقسام في المستشفيات بسبب عدم توفر الكوادر التمريضية اللازمة. 

وأكد نجاتيان أن الأرقام الرسمية تشير إلى صعوبة كبيرة في جذب واحتفاظ الكوادر التمريضية داخل إيران.

ظروف معيشية صعبة

كشف شريفي مقدم أن بعض الممرضين، خاصة أولئك القادمين من المدن الصغيرة إلى طهران، يعيشون ظروفًا معيشية مأساوية. 

وأوضح أن العديد منهم يضطرون للنوم في سياراتهم خلال فترات الراحة بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف السكن، في حين يستخدم آخرون حمامات المستشفيات للاستحمام. 

ودعا المسؤولين إلى التدخل العاجل لتحسين أوضاع هؤلاء الممرضين وإصلاح تعريفة خدمات الرعاية الصحية.

وأفادت وكالة إيلنا بأن عام 2024 شهد تصاعدًا في احتجاجات الممرضين، حيث تم تسجيل أكثر من 50 احتجاجًا في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يناير الماضي. 

ونظم الممرضون وقفات وإضرابات استمرت لأكثر من شهر بين 6 أغسطس آب ونهاية سبتمبر، شملت نحو 50 مدينة و70 مستشفى.

حراك في ظل أزمة اقتصادية

أشار تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للعمل في الخارج، نُشر في 18 يناير الماضي، إلى أن إيران شهدت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 2396 احتجاجًا و169 إضرابًا في قطاعات مختلفة. 

ويعكس هذا التصعيد المستمر في الاحتجاجات عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالقطاع الصحي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع في حال استمرار تجاهل مطالب الممرضين بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.