«الخارجية الفلسطينية»: نطالب بتحقيق دولي في «إعدامات المعتقلين» داخل السجون الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضرورة تمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، من أداء مهامها في التحقيق بشأن ما وصفته بـ"جرائم إعدام المعتقلين" داخل السجون الإسرائيلية. 

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تكفل حماية حقوق المعتقلين في زمن الحرب.

وأعربت الوزارة الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد الشهداء في صفوف المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما أبناء قطاع غزة. 

وذكرت في بيانها أن عدد الشهداء الذين استُشهدوا داخل السجون منذ بداية ما وصفته بـ"حرب الإبادة" ارتفع إلى 59 شهيدًا، من بينهم ما لا يقل عن 38 معتقلًا من سكان غزة، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

توثيق التعذيب الممنهج

اتهمت الوزارة سلطات الاحتلال بارتكاب ممارسات بشعة واستخدام وسائل تعذيب مميتة بحق المعتقلين الفلسطينيين. 

وأشارت إلى وجود آلاف من المعتقلين لم يتم الكشف عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم، وهو ما اعتبرته جريمة اختفاء قسري تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب أوضاع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، بالتعاون مع مكونات المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة. 

ودعت المنظمات والمؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وممارسة الضغوط على السلطات الإسرائيلية لإجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمعتقلين.

مطالبات بالتحرك السريع

شددت الوزارة على أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانتهاكات، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم. 

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة التحقيق، لتمكينها من جمع الأدلة وتقديم تقرير شامل عن الانتهاكات الجارية داخل السجون الإسرائيلية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين يُعد تحديًا واضحًا لكل القوانين الدولية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمعتقلين الفلسطينيين.