الأونروا: قدّمنا مساعدات غذائية لـ90% من السكان في غزة
الأونروا: قدّمنا مساعدات غذائية لـ90% من السكان في غزة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها حققت "تقدمًا غير مسبوق" في توفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، رغم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع.
وذكرت الوكالة الأممية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن فرقها عملت على مدار الساعة لمساعدة شعب منهك جراء 15 شهرًا من القصف المستمر والنزوح القسري ونقص الإمدادات الحيوية.
وأشار سام روز، القائم بأعمال مدير شؤون غزة في الأونروا، إلى أن هذا التقدم يعكس التزام الوكالة بدعم الأسر المتضررة، مؤكدًا أن الأونروا مصممة على مواصلة مهمتها الإنسانية رغم العقبات السياسية واللوجستية.
مساعدات لنحو مليوني شخص
وأوضحت الأونروا أنها، بالتعاون مع شركاء إنسانيين، قدّمت مساعدات غذائية لنحو مليوني شخص، وهو ما يمثل أكثر من 90% من سكان القطاع، مما أسهم في تحسين الأمن الغذائي العام.
وفي المجال الصحي، أعادت الأونروا تشغيل المراكز الطبية في خان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أتاح الرعاية لنحو 180 ألف شخص.
وقدمت مساعدات تشمل: البطانيات، والمراتب، والحصائر الأرضية، والملابس، ومعدات الطبخ، والأقمشة المشمعة لأكثر من 500 ألف شخص.
نجاح حملات التطعيم
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت بنجاح، حيث تم تحصين أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة.
وزودت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مستشفيات وخمسة مراكز صحية بالإمدادات الطبية، استفاد منها 250 ألف شخص.
كما قدمت منظمة اليونيسف مجموعات صحية وأدوية للأطفال وحديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص بمستشفى العودة شمال غزة.
وفي سياق الجهود الإغاثية، تم توسيع نطاق الأمن الغذائي، حيث يجري توزيع 860 ألف وجبة مطهية يوميًا، بزيادة 10% عن الأسبوع السابق.
وتتواصل مشاريع تحسين المياه والصرف الصحي، وأعيد فتح 165 مدرسة عامة في مختلف مناطق غزة، ما أتاح لـ100 ألف طفل العودة إلى التعليم.
قيود إسرائيلية على الأونروا
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض قيود على أنشطة الأونروا، إذ كان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ في أكتوبر الماضي مشروعي قانون يمنعان عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، مع فرض سياسة عدم الاتصال بين السلطات الإسرائيلية ومسؤولي الأونروا.
ودخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في يناير، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.