«إيران إنترناشيونال»: تنفيذ أول حكم إعدام علني في 2025 بطهران

أعدمت السلطات الإيرانية رجلًا شنقًا علنًا في مدينة إسفراين، شمال شرقي البلاد، في أول عملية إعدام علني لعام 2025، وسط تزايد الانتقادات الدولية لهذه الممارسات.

وأكدت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، أن السلطات نفذت حكم الإعدام شنقًا بحق شويب رضابور (28 عامًا)، يوم الخميس الماضي، على جسر "بهشت إسفراين"، بعد إدانته بجريمة قتل وقضائه ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن.

وأوضحت المنظمة أن رضابور أُدين بطعن رجل حتى الموت، وصدر بحقه حكم القصاص، وفقًا للقانون الإيراني، الذي يتيح لذوي الضحية المطالبة بالإعدام أو العفو مقابل الدية.

موجة إعدامات متزايدة

وفي نفس اليوم، أفادت المنظمة الحقوقية بأن ثمانية سجناء آخرين أُعدموا في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بينهم ستة مدانون بالقتل، في حين واجه سجين عقوبة الإعدام بتهمة المخدرات، وآخر أدين بتهمة "الحرابة"، على خلفية جريمة سطو مسلح.

وحذرت المنظمة من إعدام وشيك بحق سجينين سياسيين: بهروز إحساني، ومهدي حساني، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإيرانية طلبهما بإعادة المحاكمة، ما أثار مخاوف حقوقية بشأن غياب المحاكمات العادلة في إيران.

استمرار الإعدامات العلنية

وتُعد إيران واحدة من الدول القليلة التي ما تزال تنفذ أحكام الإعدام في الأماكن العامة، وهي ممارسة تواجه انتقادات دولية واسعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

وكانت عمليات الإعدام العلنية قد توقفت في 2021 بسبب قيود جائحة كورونا، لكنها استؤنفت عام 2022، حيث سُجل حُكمان علنيان في ذلك العام، ثم سبعة في 2023، وأربعة في 2024.

وتشير الإحصائيات إلى أن إيران نفذت 975 حكم إعدام في 2024، بزيادة 17% عن عام 2023، الذي شهد تنفيذ 834 عملية إعدام، ما يجعلها من بين الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام عالميًا.