ترامب يصدر 79 أمراً تنفيذياً خلال 40 يوماً في حصيلة غير مسبوقة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 79 أمرًا تنفيذيًا منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وهو عدد يعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بالكامل؛ يعكس هذا الرقم القياسي رغبة ترامب في إحداث تغييرات جذرية في السياسات القائمة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي منذ عام 1937، وفق السجل الفيدرالي، أن أصدر هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية خلال الأسابيع الأولى من ولايته. 

ويُظهر ذلك تسارعًا ملحوظًا مقارنةً بولاية ترامب الأولى (2017-2021)، حيث وقع آنذاك 15 أمرًا تنفيذيًا فقط خلال الفترة نفسها.

التغييرات في الاقتصاد والتجارة

ركزت 27 من الأوامر التنفيذية الجديدة على قضايا اقتصادية، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة، وزيادة الدعم للوقود الأحفوري، وإجراءات تقوض التحول إلى الطاقة النظيفة.

رفع ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الواردات الصينية، كما أعلن "حالة طوارئ في مجال الطاقة" لتعزيز إنتاج المحروقات محليًا.

ووقع ترامب 14 أمرًا تنفيذيًا تستهدف قضايا التنوع والهوية الجنسية، تضمنت هذه الأوامر إلغاء سياسات "التنوع والمساواة والإدماج"، والاعتراف بوجود جنسين فقط (ذكر وأنثى)، وحظر "أيديولوجيا التحول الجنسي" في الجيش، بالإضافة إلى تقييد عمليات التحول الجنسي للقُصر دون سن 19 عامًا.

قرارات صارمة بشأن الهجرة

شملت الأوامر التنفيذية 16 مرسومًا يتعلق بالهجرة، حيث وقع ترامب أمرًا يقيّد برنامج قبول اللاجئين، ما دفع القضاء الفيدرالي إلى تعليق تنفيذه مؤقتًا، كما أصدر أمرًا تنفيذيًا يقيد منح الجنسية بالولادة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتحديات قانونية.

وفي محاولة لإصلاح الجهاز البيروقراطي، أصدر ترامب ستة أوامر تنفيذية لتعزيز صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية "دوج"، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، تضمنت هذه الأوامر مراجعة اللوائح التنظيمية بهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

وألغى ترامب عبر 13 أمرًا تنفيذيًا، العديد من سياسات إدارة بايدن في مجال الصحة، بما في ذلك الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى معلومات حول الحقوق الإنجابية، وإلغاء أوامر تضمن توفير حبوب الإجهاض.

وعاد ترامب تعيين أفراد الجيش الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم لقاح كوفيد-19، وحظر التمويل الفيدرالي للمؤسسات التعليمية التي تفرض التطعيم ضد الفيروس.

إجراءات في قطاع التكنولوجيا

وقع ترامب 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا، شملت ثلاثة أوامر تتعلق بالذكاء الاصطناعي، واثنين بشأن العملات المشفرة، كما أنشأ "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء لضمان تفوق الولايات المتحدة على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

واجهت أوامر ترامب التنفيذية تحديات قانونية متزايدة، حيث تم الطعن في 16 منها أمام المحاكم حتى 27 فبراير، وفقًا لموقع "حاست سيكيورتي" التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

مع استمرار إصدار الأوامر التنفيذية بوتيرة متسارعة، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المؤسسات الأمريكية والقضاء مع هذه التغييرات الجذرية.