توقيف الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

توقيف الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي - أرشيف

أوقفت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

واتهمت المحكمة دوتيرتي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نتيجة لحملته القمعية ضد تجار المخدرات التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفقاً لمنظمات حقوقية.

وأكدت الرئاسة الفلبينية -في بيان رسمي- أن الشرطة تسلمت النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف عبر الإنتربول، مشيرة إلى أن دوتيرتي أصبح "رسميًا في قبضة السلطات".

اتهامات المحكمة الجنائية 

واجه دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عاماً، تهمة "القتل العمد" وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب قيادته حملة قمعية ضد المخدرات، اتُّهم فيها الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمات.

ورجّحت منظمات حقوق الإنسان أن معظم الضحايا كانوا من الفقراء، وغالبًا دون أدلة قاطعة على صلتهم بتجارة المخدرات.

أوضحت الرئاسة الفلبينية أن الرئيس السابق ومرافقيه يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحوص طبية تحت إشراف أطباء حكوميين.

تصريحات دوتيرتي قبل اعتقاله

ندّد دوتيرتي -خلال خطاب ألقاه أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج خلال زيارته لهونغ كونغ- بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مستخدمًا عبارات لاذعة بحق محققيها، وأضاف أنه "سيقبل مصيره" في حال تم اعتقاله.

ورغم انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بقرار من دوتيرتي، أكدت المحكمة أنها تحتفظ بسلطتها القضائية على الجرائم التي ارتُكبت قبل الانسحاب، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في مدينة دافاو، حيث كان دوتيرتي رئيس بلديتها قبل توليه رئاسة الجمهورية.

قاد الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (2016-2022) حملة قمعية واسعة ضد تجار المخدرات، عُرفت باسم "الحرب على المخدرات"، وأسفرت عن آلاف القتلى، معظمهم من الفئات الفقيرة، وفقًا لمنظمات حقوقية، كما واجهت حملته انتقادات دولية، واتُّهمت قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمة.

وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية بأمر من دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت استمرار ولايتها القضائية على الجرائم التي وقعت قبل ذلك، ومنها عمليات القتل التي نُفذت خلال رئاسته بلدية دافاو، وقد جاء اعتقاله بعد سنوات من التحقيقات الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية