شركات البلديات الألمانية تشكك في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2045

ترى غالبية شركات البلديات في ألمانيا أن تحقيق أهداف المناخ بحلول عام 2045 بات أمرًا غير واقعي، بسبب التكاليف المرتفعة وعدم وضوح التمويل المطلوب لتحقيق هذا التحول، وفقًا لاستطلاع أجراه الاتحاد الألماني لشركات البلديات.

تحديات أمام التحول المناخي

وقال رئيس الاتحاد، أولف كيمبفر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الحياد المناخي لن يتحقق إلا إذا تم تخفيض التكاليف وتحسين تنسيق التحول في الطاقة"، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي للاتحاد المنعقد في برلين يناقش هذه التحديات وسبل التغلب عليها وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أوضح كيمبفر أن شركات البلديات لا تسعى فقط لتحقيق الحياد المناخي، بل تعمل أيضًا على ضمان أمن الإمدادات والتخلص من النفايات بأسعار معقولة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة والتدفئة.

وفقًا للاستطلاع، يعتقد أكثر من ثلثَي الشركات الأعضاء أن البنية التحتية الحالية غير مهيأة بالشكل الكافي لتحقيق الحياد المناخي، مشيرين إلى أن خفض التكاليف وتنسيق عمليات تحول الطاقة ضروريان لإنجاح هذه العملية.

ويُظهر الاستطلاع أن أكبر الاستثمارات المطلوبة تتمثل في توسيع شبكات الكهرباء والتدفئة المركزية، ما يستدعي دعمًا حكوميًا واضحًا لضمان استمرار عملية التحول في الطاقة.

تأثير السياسات الحكومية 

ورحب الاتحاد الألماني لشركات البلديات بنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يمكنه -بل ويجب عليه- ضمان استقرار أسعار الطاقة على المدى القريب والبعيد.

وأكد كيمبفر أن القرارات الأخيرة المتعلقة بخفض ضريبة الكهرباء للجميع، ودعم رسوم شبكات نقل الطاقة تشكل خطوة إيجابية، نظرًا لقدرتها على تخفيف أعباء تكاليف الطاقة المرتفعة.

تصاعد حدة الظواهر المناخية 

يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق في الظواهر المناخية القاسية، مثل الأعاصير العنيفة، الفيضانات المفاجئة، موجات الحر، والجفاف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن نصف البشرية يعيش في مناطق معرضة لخطر الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن "لا دولة محصنة من العواقب الكارثية لتغير المناخ".

وتشير التقديرات إلى أن عدد الكوارث الطبيعية قد تضاعف منذ عام 2000، مع ارتفاع الخسائر الاقتصادية بمعدل ثلاثة أضعاف. وفي حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الكوارث المناخية بنسبة 40% بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الحكومات للتحرك السريع نحو تحقيق التزاماتها المناخية.