«فرانس برس»: وزارة التعليم الأمريكية تباشر خفض عدد موظفيها إلى النصف

باشرت وزارة التعليم الأمريكية، أمس الثلاثاء، تنفيذ خطة لتقليص عدد موظفيها بنسبة 50%، في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفيدرالية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيُحالون إلى إجازة إدارية إجبارية اعتباراً من 21 مارس الجاري.

وذكرت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام الوزارة بتحقيق الكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر فائدة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين".

خطة لإلغاء الوزارة 

لم يُخفِ ترامب سابقاً رغبته في إلغاء وزارة التعليم بالكامل، وكشفت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ الإدارة الأمريكية تعمل على إعداد مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك الوزارة.

وأشارت التقارير إلى أنّ المرسوم الذي ما يزال قيد الصياغة ينص على منح الوزيرة سلطة "اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم"، ضمن ما تسمح به القوانين الفيدرالية.

واجهت هذه الخطة عقبات قانونية، إذ لا يمكن تفكيك الوزارة بالكامل من دون صدور قانون عن مجلس الشيوخ، يتطلب موافقة 60 عضواً، ومع امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً فقط، يصبح تحقيق ذلك أمراً معقداً.

وسبق أن وعد ترامب خلال حملته الرئاسية بنقل صلاحيات الوزارة إلى حكومات الولايات، التي تمتلك بالفعل سلطة واسعة في إدارة قطاع التعليم، وعند تعيين ماكماهون، وهي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، قال ترامب مازحاً إنّه يريدها أن "تجعل نفسها عاطلة عن العمل"، في إشارة إلى خطته لإنهاء عمل الوزارة.

انتقادات للقرار المحتمل

يرى المعارضون أن وزارة التعليم تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات المالية، والإشراف على برامج المنح، ومراقبة التزام المدارس بالقوانين الفيدرالية لمنع التمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الإعاقة.

ويخشى المنتقدون من أن إلغاء الوزارة سيؤثر سلباً في الطلبة، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، ما يعزز الفجوات التعليمية بين الولايات الأمريكية.

وأنشئت وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس الراحل جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين ظلت محور جدل سياسي حول دور الحكومة الفيدرالية في التعليم.