البنك الدولي: اقتصاد إفريقيا الوسطى يقف عند «مفترق طرق»

أكد تقرير جديد للبنك الدولي، الحاجة إلى تسريع الإصلاحات المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لمواطني إفريقيا الوسطى في سياق تواجه فيه البلاد أزمات متداخلة، مشيرا إلى أن اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى يقف عند مفترق طرق.

ووفقا لمذكرة اقتصادية نشرها البنك الدولي، فإنه على الرغم من الإمكانات الهائلة، لجمهورية إفريقيا الوسطى، لا تزال البلاد واحدة من أفقر دول العالم بسبب دورات عدم الاستقرار السياسي والاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية.

وتشير المذكرة إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى العقود القليلة الماضية لم تسفر عن نمو مستدام لجمهورية إفريقيا الوسطى، بسبب سلسلة من الانقلابات والصراعات على السلطة بين النخب، حيث يُظهر التحليل أن تحديات الحوكمة أدت إلى جمع الثروة وأن الموارد الطبيعية لم تتم إدارتها بطريقة أفادت جميع السكان.

وبدعم من الانتقال السلمي للسلطة في عام 2015، نفذت السلطات العديد من برامج الإصلاح التي ساعدت على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الاقتصاد على طريق الانتعاش بين عامي 2015 و2019، ومع ذلك، فقد تأخر أداء جمهورية إفريقيا الوسطى عن أداء البلدان المماثلة التي شهدت أيضًا الحروب الأهلية، وتهددها الأزمات المتداخلة منذ عام 2020.

وانخفض معدل الفقر المدقع في البلاد بنسبة 9.4 نقطة مئوية بين عامي 1983 و2019، لكن هذا الانخفاض لا يزال أقل بكثير من متوسط ​​16 نقطة مئوية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ككل.

يقول ويلفريد أ.كوامي، من البنك الدولي: "تهدف هذه المذكرة إلى دعم صانعي السياسات وشركاء التنمية في جهودهم لمساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى على الهروب من الهشاشة وتحسين الظروف المعيشية لمواطني إفريقيا الوسطى".

وأضاف: "جمهورية إفريقيا الوسطى لديها القدرة على تسريع أدائها الاقتصادي، وخفض الفقر المدقع إلى النصف، وتحقيق وضع الدخل المتوسط ​​بحلول عام 2050".

وقال مدير مكتب البنك الدولي في جمهورية إفريقيا الوسطى، هان فرايترز: "نعتقد أنه لكي تحقق جمهورية إفريقيا الوسطى إمكاناتها الهائلة، يجب عليها معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة من خلال خلق فرص العمل، وتحسين إدارة مواردها الطبيعية، وإبرام عقد اجتماعي".

وأضاف: "يجب على الدولة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي من شأنها تعزيز رأس المال البشري، واستثمارات القطاع الخاص، والإنتاجية لضمان نمو طويل الأجل.. يجب على جمهورية إفريقيا الوسطى أيضًا تعزيز التجارة وتحسين الحوكمة من خلال الحد من الفساد وتقوية المؤسسات الرئيسية".