«هيومن رايتس ووتش» تدعو بوركينا فاسو للتحقيق في مقتل مدنيين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بفتح تحقيق عاجل في عمليات قتل راح ضحيتها مدنيون مطلع الأسبوع، وسط تقارير تتهم عناصر من قوات الأمن بالضلوع في هذه الحوادث، لكن السلطات الرسمية رفضت هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها "أعمال تلاعب" تهدف إلى تشويه صورة القوات المسلحة.

وأشارت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إلى انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عشرات الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض، في منطقة سولينزو الواقعة غرب البلاد.

وثّقت المشاهد الجثث وهي في وضعيات مأساوية، حيث بدت أيديهم وأرجلهم مقيدة، مما يشير إلى عمليات إعدام ميدانية محتملة، ووفقًا لمصادر محلية، فإن معظم الضحايا كانوا نساءً وأطفالًا وكبار سن، مما أثار موجة من الإدانات الدولية.

دعوات لتحقيق مستقل

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البوركينية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

وقالت إيلاريا أليغروزي، الباحثة المتخصصة في شؤون منطقة الساحل الإفريقي: "يجب على السلطات اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات على المدنيين، وضمان تقديم مرتكبي هذه الفظائع إلى العدالة".

وكشف مصدر محلي، تحدث إلى وكالة فرانس برس، أن القتلى ينتمون في الغالب إلى مجتمع الفولاني، وهو مجتمع يتعرض باستمرار لاتهامات بالتعاون مع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي.

وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش 58 جثة ظهرت في مقاطع الفيديو، لكنها رجّحت أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير، نظرًا لأن بعض الجثث كانت مكدسة فوق بعضها البعض.

رد الحكومة

رفض رئيس الحكومة البوركيني جان إيمانويل ويدراوغو هذه الاتهامات، ووصفها بأنها محاولة للتشكيك في عمليات الجيش.

وقال ويدراوغو في تصريحات رسمية، الجمعة: "هذه أعمال تلاعب تهدف إلى إثارة التشكيك في تصرفات القوات المقاتلة، في حين تواصل القوات المسلحة تنفيذ عمليات كبرى لمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن الجيش يواصل حملته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن القوات المسلحة ملتزمة باستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المضطربة.

وعانى مجتمع الفولاني في السنوات الأخيرة استهدافًا متكررًا في النزاع المسلح بمنطقة الساحل، حيث يتهم أفراده غالبًا بالانضمام إلى الجماعات المسلحة أو تقديم دعم لوجستي لها.

ورصدت تقارير حقوقية سابقة هجمات انتقامية ضد الفولاني، نُفّذت على يد مجموعات مسلحة موالية للحكومة أو قوات الأمن، ما يزيد حدة التوترات العرقية والطائفية في المنطقة.

مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية 

حذّرت المنظمات الحقوقية من تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في بوركينا فاسو، التي تعاني بالفعل من تزايد الهجمات الإرهابية ونزوح مئات الآلاف من السكان.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى تحقيق دولي عاجل لضمان عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء.