حقوقيون يحذرون من تنفيذ الإعدام بحق السجينة الإيرانية وريشه مرادي

أعرب نشطاء سياسيون وحقوقيون عن قلقهم إزاء احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة الإيرانية، وريشه مرادي، التي اعتُقلت منذ أكثر من 18 شهراً وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، وفقا لبيان وقع عليه 247 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا.

وأكد البيان أن مرادي تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة، بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية قرارًا يقضي بإعدامها دون منحها أو لمحاميها فرصة الدفاع عن نفسها، بحسب ما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، الأحد. 

وأوضح الموقّعون أنها احتُجزت لمدة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية قاسية قبل أن يصدر حكم الإعدام بحقها من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي.

وأشار البيان إلى أن مرادي لعبت دورًا محوريًا في تمكين النساء وتوعيتهن في مناطق كردستان العراق وسوريا، ما يجعل الحكم الصادر بحقها بمثابة إدانة لجميع النساء الإيرانيات، وليس مجرد عقوبة فردية.

مطالبات بوقف الإعدامات

يواجه النظام القضائي الإيراني انتقادات واسعة بسبب تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد النساء الكرديات المعتقلات، وطالب النشطاء الحقوقيون والمنظمات الإنسانية بالإفراج الفوري عن مرادي ورفيقتيها بخشان عزيزي وشريفة محمدي، اللاتي يواجهن المصير نفسه.

كما وصف البيان الصادر يوم السبت أحكام الإعدام بأنها "قتل حكومي"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه العقوبات اللاإنسانية بغض النظر عن الخلفيات السياسية للضحايا.

جهود دولية للضغط على إيران

تزايدت الضغوط الدولية على إيران لإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بعد أن وجهت 17 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفيدرالية الألمانية، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، تطالبهم فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة وريشه مرادي وبخشان عزيزي.

وفي السياق، شدد نشطاء المجتمع المدني على أهمية زيادة الضغط الدولي على السلطة القضائية الإيرانية لمنع تنفيذ عمليات إعدام تعسفية، خاصة أن هناك أكثر من 50 سجينًا سياسيًا وسجين رأي يواجهون مصيرًا مشابهًا، إلى جانب آلاف السجناء المدانين في قضايا تتعلق بالمخدرات.