تونس تحبط «عملية استيطان» للمهاجرين غير النظاميين وسط تصاعد الأزمة
تونس تحبط «عملية استيطان» للمهاجرين غير النظاميين وسط تصاعد الأزمة
كشف النائب في البرلمان التونسي، يوسف التومي، عن إحباط السلطات لما وصفه بـ"عملية استيطان" للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة سوسة.
وأوضح التومي في منشور له، اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السلطات تحركت بسرعة لمنع استقرارهم في حي الازدهار، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي والشعبي إزاء تزايد أعداد المهاجرين في البلاد.
في الوقت نفسه، تواصل أزمة المهاجرين تفاقمها في عدة مناطق، خصوصًا في معتمدتي العامرة وجبنيانة بصفاقس، حيث يُقدّر عدد المهاجرين غير النظاميين المنتشرين هناك بنحو 20 ألف شخص، ما أثار حالة من الاستياء الواسع بين الأهالي.
دعوات لحلول إنسانية
في المقابل، دعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد "استراتيجية واضحة وشفافة" للتعامل مع ملف الهجرة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن "الخطاب التحريضي" أو الاقتصار على الحلول الأمنية.
وأكدت أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وتضمن كرامة الإنسان والسلم الاجتماعي.
على المستوى الرسمي، جدّد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي التأكيد على أن تونس "لن تكون دولة عبور أو توطين" للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية حول برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم.
ضغوط داخلية ومطالب حقوقية
في ظل هذا المشهد، تبقى أزمة الهجرة في تونس بين ضغوط داخلية تطالب بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين، ودعوات حقوقية لإنهاء التعامل الأمني البحت واعتماد حلول إنسانية شاملة تحفظ كرامة جميع الأطراف.
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.