الكنيست الإسرائيلي يصادق مبدئياً على قانون لإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفقر

وافقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفقر، بعد مناقشات شهدت تعديلات في اللحظات الأخيرة، أبرزها الإبقاء على مجلس الأمن الغذائي كيانًا مستقلًا.

وبهذه المصادقة، تم إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذًا رسميًا، وفق موقع "بانيت" الإخباري.

مكافحة الفقر

ينص القانون على أن السلطة الجديدة ستضطلع بوضع خطة وطنية متعددة السنوات لمكافحة الفقر، وتقديم دراسات وأبحاث متخصصة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والمحلية، وتقديم المشورة بشأن آثار التشريعات ذات الصلة.

كما تمت إضافة بند يتيح للسلطة تقديم مساعدات مالية وتوزيع الغذاء للفئات المحتاجة، بغض النظر عن المعايير الحالية للمساعدات، وهو ما أثار جدلًا حول إمكانية استغلال هذا البند لتجاوز قرارات المحكمة العليا بشأن توزيع المساعدات.

تأييد سياسي واسع وتحفظات حقوقية

لاقى مشروع القانون دعمًا واسعًا من مختلف الأحزاب داخل الكنيست، حيث قدمه أعضاء من حزبي "شاس" و"العمل"، إلى جانب دعم النائبين عايدة توما سليمان (الجبهة-العربية للتغيير) ويوناتان ميشاريكي (شاس).

وصف رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، القانون بأنه "بشرى اجتماعية عظيمة"، مشيرًا إلى أنه يمثل وعدًا انتخابيًا يهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية، وربط نجاح السلطة الجديدة بتضافر جهود مختلف الوزارات المعنية.

في المقابل، رحبت مؤسسات حقوقية مثل "بيتحون ليف" و"منتدى مكافحة الفقر" بالمشروع، لكنها أعربت عن مخاوف من غياب ميزانية دائمة تضمن فعاليته، وانتقدت محدودية عدد الموظفين المخصصين لهذه السلطة، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية.

تحديات التمويل والتنفيذ

رغم أهمية القانون، تواجه السلطة الوطنية لمكافحة الفقر تحديات تتعلق بتمويلها، إذ أشار خبراء إلى أن الميزانية المبدئية التي تتضمن أربعة موظفين فقط، بالإضافة إلى تمويل للأبحاث، قد لا تكون كافية لإنجاز المهام الطموحة المنوطة بها.

ويرى محللون أن نجاح السلطة في تحقيق أهدافها مرهون بتخصيص ميزانية دائمة وكافية، وضمان تعاون الوزارات الحكومية معها، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان تنفيذ القانون بما يحقق تحسنًا ملموسًا في حياة الفئات الأكثر احتياجًا في إسرائيل.

معدلات الفقر في إسرائيل

وفق تقرير منظمة "لاتيت" الإسرائيلية، يعيش في إسرائيل 678,200 أسرة تحت خط الفقر، أي ما يعادل 22.3% من الأسر، فيما يصل العدد الإجمالي للأفراد الذين يعانون الفقر إلى 2,756,000 شخص، بينهم 1,240,000 طفل، أي ما يقارب 40% من الأطفال في البلاد.

ويعرّف التأمين الوطني الإسرائيلي الأسر الفقيرة بأنها تلك التي يقل دخلها عن 50% من متوسط الدخل في السوق، في حين يعتمد مؤشر الفقر البديل على القدرة الفعلية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمعيشة.