المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اليونان في قضية مقتل قاصر عراقي

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الحكومة اليونانية في قضية مقتل القاصر العراقي أمير مخلص برصاصة قاتلة أطلقها خفر السواحل اليوناني خلال عملية اعتراض قارب مهاجرين في بحر إيجة. 

ورأت المحكمة أن السلطات اليونانية لم تتخذ الاحتياطات الكافية خلال تنفيذ العملية، ما أدى إلى فقدان حياة الطفل دون مبرر، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء

وشهد يوم 29 أغسطس 2015 الحادث، عندما اقتربت سفينة خفر السواحل اليوناني من يخت يحمل العلم التركي، كان يقلّ مهاجرين غير نظاميين بالقرب من جزيرة سيمي اليونانية. 

وخلال عملية التفتيش، فقدت القوات السيطرة على الوضع، وأطلقت رصاصة أصابت أحد المهربين في قدمه، وفقًا لرواية الحكومة اليونانية، إلا أن أمير مخلص، الذي كان في عنبر القارب، عُثر عليه لاحقًا فاقدًا للوعي، بعد أن اخترقت رصاصة أرضية القارب، ويُرجّح أنها أصابته.

شكوك حول الرواية الرسمية

أكد والدا أمير مخلص، اللذان رفعا القضية أمام المحكمة الأوروبية، أن الضابط المتهم أطلق النار مرتين وليس مرة واحدة، وأن ابنهما لم يكن فاقدًا للوعي عند العثور عليه، بل قُتل فورًا جراء الإصابة المباشرة. 

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات اليونانية شابه العديد من أوجه القصور، ما أدى إلى فقدان أدلة رئيسية، وعرقل إمكانية تحديد المسؤولين عن الحادثة ومحاسبتهم.

وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها، أن خفر السواحل اليوناني لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل إطلاق النار، إذ لم يتم التأكد مما إذا كان هناك مدنيون على متن القارب. 

واعتبرت أن إطلاق النار داخل يخت مزدحم بالمهاجرين، الذين كانوا في حالة ذعر، يُشكل خطرًا جسيمًا على حياتهم.

عقوبات وتعويضات

خلصت المحكمة بالإجماع إلى أن اليونان انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة، وكذلك أخلّت بواجبها في إجراء تحقيق فعّال. وألزمت المحكمة الحكومة اليونانية بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف يورو لعائلة الضحية.

يواجه خفر السواحل اليوناني اتهامات متزايدة باستخدام العنف ضد المهاجرين. ففي يوليو 2024، أطلقت قواته النار على قارب مهاجرين في بحر إيجة، ما أسفر عن إصابة أحد الركاب برصاصة في ظهره. 

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في 2023 مقطع فيديو يوثق قيام قوات يونانية بإجبار مجموعة من المهاجرين، معظمهم أطفال، على الصعود إلى قارب مطاطي وإعادتهم إلى تركيا في ظروف غير إنسانية.

إدانات أوروبية سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تُدان فيها اليونان من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ففي يناير الماضي، أُدينت أثينا بسبب إعادة قسرية لطالبة لجوء تركية فور وصولها إلى البلاد، ما أدى إلى سجنها في تركيا. 

وانتقدت المحكمة فرنسا في الشهر نفسه بسبب فشلها في حماية قاصر غيني تُرك وحيدًا في الشوارع لمدة عام، بينما أُدينت سويسرا في نوفمبر 2024 لمحاولتها ترحيل لاجئ إيراني مثلي الجنس إلى بلاده، مما كان سيعرضه للخطر.