السلطات الأمريكية توقف طالبة تركية بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين
السلطات الأمريكية توقف طالبة تركية بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين
أوقفت السلطات الأمريكية الطالبة التركية روميسا أوزتورك وأودعتها الحبس الاحتياطي، في خطوة تعكس تصاعد القيود المفروضة على الحراك المؤيد للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، أصدرت وزارة الداخلية الأمريكية قرار التوقيف يوم الثلاثاء، ما دفع أوزتورك إلى تقديم التماس قضائي للطعن في قانونية احتجازها، وبموجب هذا الالتماس أصدر قاضٍ حكماً يمنع نقل الطالبة خارج ولاية ماساتشوستس، حيث تتابع دراستها في جامعة تافتس.
دور الطالبة في الاحتجاجات
شاركت أوزتورك، في مارس، في كتابة مقال نُشر في الصحيفة الجامعية، انتقدت خلاله تعامل إدارة الجامعة مع الاحتجاجات المناهضة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأن الطالبة تتابع دراستها لنيل درجة الدكتوراه، وأن السلطات أوقفتها مساء الثلاثاء في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتقاداته للجامعات الكبرى، متهماً إداراتها بتشجيع الحراك المناهض لإسرائيل داخل الأحرام الجامعية.
واعتبر ترامب أن هذه التحركات تسهم في تصاعد معاداة السامية، في موقف يعكس توجهاً متشدداً ضد النشاطات الطلابية الداعمة للفلسطينيين.
دعوى ضد إدارة ترامب
وعلى صعيد متصل، رفعت الطالبة الأمريكية من أصل كوري، يونسيو تشونغ، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء إقامتها الدائمة في الولايات المتحدة على خلفية مشاركتها في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، وتتهم تشونغ الحكومة الأمريكية باستهدافها بسبب مواقفها السياسية وانتهاك حقوقها الدستورية.
تشونغ، البالغة من العمر 21 عامًا والتي تعيش في الولايات المتحدة منذ كانت في السابعة من عمرها، فوجئت قبل أسبوعين بإبلاغ فريقها القانوني بأن وضع إقامتها الدائمة قد أُلغي وفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن" يوم الاثنين، وجاء ذلك عقب اعتقالها خلال اعتصام طلابي في جامعة كولومبيا في 5 مارس، حيث وجهت إليها تهمة "عرقلة الإدارة الحكومية"، ما أدى إلى تعليق دراستها مؤقتًا ومنعها من دخول الحرم الجامعي.
وفي 8 مارس، أصدر مكتب الهجرة والجمارك (ICE) مذكرة توقيف إدارية بحقها، وفي اليوم التالي توجه مسؤولون فيدراليون إلى منزل والديها بحثًا عنها، كما نفذ المدعون الفيدراليون مداهمات لسكنها الجامعي بحثًا عن وثائق تتعلق بوضعها القانوني وانتمائها إلى الجامعة.