أزمة الرواتب في فلسطين تتفاقم مع استمرار احتجاز أموال المقاصة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، أنها لن تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر فبراير 2025 قبل حلول عيد الفطر، بسبب تأخر تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تأخير تحويل المستحقات المالية للشهر الماضي، ما يفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. 

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الجهود مستمرة لتوفير السيولة اللازمة، مشيرةً إلى أن الرواتب ستُصرف فور تحويل إسرائيل الأموال المحتجزة.

احتجاز أموال الضرائب

أشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز نحو 7 مليارات شيكل (نحو 1.9 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية المتراكمة منذ عام 2019 وحتى فبراير 2025، ما يزيد من الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ويؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين الحكوميين.

وتُعرف أموال المقاصة بأنها عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو (1994)، وتشكل نحو 65% من إجمالي إيرادات السلطة.

أزمة مالية متصاعدة

منذ عام 2019، عمدت إسرائيل إلى خصم أجزاء كبيرة من أموال المقاصة بحجج مختلفة، من بينها: 2 مليار شيكل كمخصصات لقطاع غزة، و3.7 مليار شيكل بحجة دعم عائلات الشهداء والأسرى.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغت الاقتطاعات الإجمالية منذ 2012 نحو 20.6 مليار شيكل، ما تسبب في أزمة مالية مزمنة أجبرت السلطة الفلسطينية على صرف رواتب جزئية بنسب تراوح بين 50-70% منذ نوفمبر 2021.

تداعيات اقتصادية كارثية

يأتي هذا التأزم المالي في ظل تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ككل. 

وأفادت تقارير دولية بتراجع الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 33% في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول منتصف 2024.

ويُنظر إلى احتجاز أموال المقاصة كجزء من استراتيجية إسرائيلية للضغط السياسي والاقتصادي على السلطة الفلسطينية، ولا سيما مع تعثر المفاوضات حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.