58 مليون شخص في خطر الجوع.. «الأغذية العالمي» يحذر من تداعيات نقص التمويل الإغاثي

يواجه برنامج الأغذية العالمي أزمة غير مسبوقة مع تراجع تمويله بنسبة 40% للعام الجاري، ما يهدد بحرمان 58 مليون شخص من المساعدات الغذائية الحيوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم الإنساني حول العالم.

أزمة تمويل تهدد الملايين

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان رسمي، الجمعة، أن المنظمة الأممية تشهد انخفاضًا حادًا في التمويل من كبار المانحين، رغم استمرار الأزمات الإنسانية وتفاقم الاحتياجات، وأوضح البيان أن هذا التراجع يأتي في وقت تسجل فيه معدلات قياسية لعدد المحتاجين، ما يضع ملايين الأشخاص في مواجهة مباشرة مع الجوع وسوء التغذية، وفق فرانس برس.

وأكدت رانيا دقش-كامارا، المديرة التنفيذية المساعدة للشراكات والابتكار في البرنامج، أن الأولوية تُمنح للبلدان الأكثر تضررًا، مع محاولة تقليص الحصص الغذائية لتلبية أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إلا أن استمرار نقص التمويل يهدد بقطع المساعدات تمامًا عن بعض المناطق الحرجة.

لم يحدد البيان دولًا بعينها، لكنه أشار إلى أن المانحين الرئيسيين للبرنامج، مثل الولايات المتحدة، قلصوا دعمهم بشكل كبير، مما أثر على عمليات الإغاثة، كما خفضت دول أخرى، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، ميزانيات المساعدات الخارجية، مفضّلة توجيهها إلى مجالات أخرى، مثل الإنفاق الدفاعي.

مناطق مهددة بالجوع الحاد

أشار البرنامج إلى أن 28 دولة تواجه تراجعًا خطيرًا في الإمدادات الغذائية حتى أغسطس المقبل، من بينها لبنان، والسودان، وسوريا، واليمن، وأفغانستان، وجنوب السودان، والصومال، وأوكرانيا، والأراضي الفلسطينية، ومصر، والأردن، والعديد من الدول الإفريقية.

كما حذّر البرنامج من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، حيث لم تعد الإمدادات الغذائية تكفي سوى لأسبوعين فقط، وسط خطر متزايد للجوع الحاد وسوء التغذية بين مئات الآلاف من السكان.

نداء عاجل لإنقاذ الأرواح

مع استمرار الأزمة، دعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لزيادة التمويل وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، كما شدد على ضرورة وضع خطة مستدامة لدعم الأمن الغذائي عالميًا، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والأزمات الممتدة.

وقد تعرّضت الوكالات الإنسانية لضربة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تجميدًا شبه تام للمساعدات المالية المقدمة من الولايات المتحدة للمنظمات الدولية، والتي كانت بمثابة الممول الأكبر لوكالات الأمم المتحدة، ما جعل هذا القرار يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية التي تعاني منها هذه المنظمات أساسًا بسبب نقص الدعم من بقية الدول الأعضاء والجهات المانحة.

وتسعى الوكالات الأممية، رغم هذه التحديات، إلى الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث، من غزة إلى السودان، مرورًا بأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وبورما. 

وتكثّف هذه الوكالات جهودها لتقديم المساعدات رغم شح الموارد، في محاولة لتجنب كارثة إنسانية واسعة النطاق قد تضر بملايين الأشخاص حول العالم.

في ظل هذه التحديات، يبقى مصير الملايين معلقًا على مدى استجابة الدول والجهات المانحة، وسط سباق مع الزمن لتفادي كارثة إنسانية قد تكون الأسوأ في العقود الأخيرة.